وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الاستثمار والتمويل دكتور وائل النحاس، إن "قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة بحيث تصل الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 24 في المئة أو 25 في المئة لم يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة وجاذبية أدوات الدين المصرية، حيث تلقى البنك عروضا في جلسة الأحد تزيد عن 150 مليار جنية لم يقبل منها سوى 45 مليار"، مشيرا إلى أن "أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة جدا".
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور رشاد عبده، أن "الحكومة المصرية استطاعت تثبيت سعر الصرف من خلال بيع الأصول التي تمتلكها من خلال ما يعرف بوثيقة ملكية الدولة، لكن حل المشكلة بهذه الطريقة يأتي على حساب أصول تاريخية مهمة، ومواقع مميزة في مصر تباع لدول بعينها، وأيضا يأتي على حساب الأجيال القادمة التي يجب أن نترك لها أصولا مهمة وليس إرثا من الأزمات والديون".