https://sarabic.ae/20250526/هل-يعبر-استقرار-سعر-صرف-الدولار-أمام-الجنيه-عن-وضع-الاقتصاد-في-مصر-1100980120.html
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر الجنيه المصري خلال الأيام الماضية أمام الدولار، رغم الضغوط على العملة المصرية، ويقول خبراء إن استقرار سعر الصرف يرجع لعدة عوامل من بينها الضغوط التي... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T12:47+0000
2025-05-26T12:47+0000
2025-05-26T12:47+0000
راديو
مساحة حرة
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
سعر الدولار اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1a/1100979543_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_7d21f061ae27e21997f3a121e847e1ff.png
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
سبوتنيك عربي
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
وحقق سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مكاسب متتالية خلال الأيام الماضية، متراجعًا عن الـ 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى حاجز الـ 51 جنيها خلال الأسابيع الماضي، ما طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك المكاسب للجنيه أمام الدولار وهل ستستمر أم يعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى.وحول تأثير تخفيض إسرائيل لصادرات الغاز إلى مصر على العملة الأجنبية، قال النحاس إن "مصر سارعت بإبرام اتفاقات مع قطر وتركيا والجزائر لتعويض هذا النقص، واستأجرت أيضا سفن تغويز في قرار اقتصادي حكيم"، مشيرا إلى أن "الأرقام في قطاعات الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للأفراد إلى جانب تصريحات المسؤولين توضح إن إيرادات الدولة من العملة الأجنبية باتت تغطي احتياجاتها، فضلا عن ارتفاع العائدات الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات".وأوضح الخبير أن "تراجع سعر صرف الجنيه نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على هذه المنتجات المستوردة، وهو ما من شأنه تشجيع التصنيع المحلي"، مشيرا إلى أن "هناك حرب عملات شرسة على مستوى العالم".ونبّه عبده إلى أن "القروض الدولية لا يتم منحها لبناء مشروعات. وشروط الصندوق تهدف لمعالجة الخلل في المدفوعات وليس لبناء المشروعات".وتابع: "يتعين على الحكومة تبني سياسيات جاذبة للاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية والفساد، وسن تشريعات لصالح المستثمر، وتحقيق استقرار طويل الأمد لسعر الصرف".وأكد أن "الخروج من هذا المأزق الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال المزيد من العمل والإنتاج وهذا يستلزم سياسات ثابتة مستقرة تشجع المستثمر على إقامة المشروعات".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, аудио
مساحة حرة, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, аудио
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
ارتفع سعر الجنيه المصري خلال الأيام الماضية أمام الدولار، رغم الضغوط على العملة المصرية، ويقول خبراء إن استقرار سعر الصرف يرجع لعدة عوامل من بينها الضغوط التي يتعرض لها الدولار على خلفية أزمة الرسوم الجمركية.
وحقق سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مكاسب متتالية خلال الأيام الماضية، متراجعًا عن الـ 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى حاجز الـ 51 جنيها خلال الأسابيع الماضي، ما طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك المكاسب للجنيه أمام الدولار وهل ستستمر أم يعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الاستثمار والتمويل دكتور وائل النحاس، إن "قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة بحيث تصل الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 24 في المئة أو 25 في المئة لم يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة وجاذبية أدوات الدين المصرية، حيث تلقى البنك عروضا في جلسة الأحد تزيد عن 150 مليار جنية لم يقبل منها سوى 45 مليار"، مشيرا إلى أن "أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة جدا".
وحول تأثير تخفيض إسرائيل لصادرات الغاز إلى مصر على العملة الأجنبية، قال النحاس إن "مصر سارعت بإبرام اتفاقات مع قطر وتركيا والجزائر لتعويض هذا النقص، واستأجرت أيضا سفن تغويز في قرار اقتصادي حكيم"، مشيرا إلى أن "الأرقام في قطاعات الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للأفراد إلى جانب تصريحات المسؤولين توضح إن إيرادات الدولة من العملة الأجنبية باتت تغطي احتياجاتها، فضلا عن ارتفاع العائدات الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات".
وأوضح الخبير أن "تراجع سعر
صرف الجنيه نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على هذه المنتجات المستوردة، وهو ما من شأنه تشجيع التصنيع المحلي"، مشيرا إلى أن "هناك حرب عملات شرسة على مستوى العالم".
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور رشاد عبده، أن "الحكومة المصرية استطاعت تثبيت سعر الصرف من خلال بيع الأصول التي تمتلكها من خلال ما يعرف بوثيقة ملكية الدولة، لكن حل المشكلة بهذه الطريقة يأتي على حساب أصول تاريخية مهمة، ومواقع مميزة في مصر تباع لدول بعينها، وأيضا يأتي على حساب الأجيال القادمة التي يجب أن نترك لها أصولا مهمة وليس إرثا من الأزمات والديون".
ونبّه عبده إلى أن "القروض الدولية لا يتم منحها لبناء مشروعات. وشروط الصندوق تهدف لمعالجة الخلل في المدفوعات وليس لبناء المشروعات".
وتابع: "يتعين على الحكومة تبني سياسيات جاذبة للاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية والفساد، وسن تشريعات لصالح المستثمر، وتحقيق استقرار طويل الأمد لسعر الصرف".
وأكد أن "الخروج من هذا
المأزق الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال المزيد من العمل والإنتاج وهذا يستلزم سياسات ثابتة مستقرة تشجع المستثمر على إقامة المشروعات".
