https://sarabic.ae/20250407/ما-هى-الأسباب-الحقيقية-لارتفاع-سعر-صرف-الدولار-مجددا-أمام-الجنيه-المصري-1099308889.html
ما هى الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار مجددا أمام الجنيه المصري؟
ما هى الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار مجددا أمام الجنيه المصري؟
سبوتنيك عربي
بعد استقرار لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، استيقظ المصريون على ارتفاع مباشر في سعر الصرف، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T17:35+0000
2025-04-07T17:35+0000
2025-04-07T17:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
سعر الدولار اليوم
الجنيه
مصر
أخبار مصر الآن
مكافحة غسل الأموال
غسل الأموال
الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_2636bd3b6a1b258cb903927d25b23e96.jpg.webp
ما هي الأسباب التي أدت إلى تغير سعر صرف الجنيه المصري لصالح الدولار الأمريكي، وهل هذا التحرك السلبي سوف يليه تحركات أخرى يخسر خلالها الجنية المزيد من قيمته، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الحياة اليومية وأيضا على الوضع الاقتصادي والتضخم وغلاء الأسعار بأضعاف هذا التغير؟بداية تقول حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية المصري، "إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية جاء بسبب التزامات مصر المتوالية، حيث أن هناك مستحقات لشركات التنقيب عن النفط والغاز، كما أن لدينا مشكلة في الطاقة والتي تستدعي الاستيراد من الخارج، لأن هناك مشكلة في الإنتاج وخاصة ما يتعلق بالغاز والذي انخفض خلال الفترة السابقة بسبب زيادة الاستهلاك المنزلي".مرونة سعر الصرفوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الاحتياجات للطاقة وعدم كفاية الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستيراد من الخارج ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه أمام الجنيه، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن مصر اليوم لديها مرونة في سعر الصرف، فالدولة هنا تحرك الجنيه أمام الدولار لأن تعاملات الإنتربنك جذبت استثمارات جديدة، هذه المرونة تسمح بتحركات الجنيه مقابل الدولار حتى لا تكون هناك سوق موازية".وتابعت رمسيس: "الدولة المصرية بصدد طرح سندات للمصريين العاملين بالخارج لتمويل الاحتياجات الدولارية، وغالبا في شهر أبريل تكون هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة، على الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن خلال الفترة الماضية بأن هناك تساوي أو توازن بين الإيرادات والمصروفات من الدولار، لكن زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار يشير إلى أن الدولة لن تواجه مشكلة كبيرة في توفير الدولار، وما يجري هو تحركات صحية مع مرونة سعر الصرف المطبقة".خطوة استباقيةمن جانبه يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي: "إن ارتفاع سعر الدولار خلال الساعات الماضية والذي نتوقع استمراره لأسبوع قادم على الأقل، يعود إلى أن البنك المركزي المصري قد يكون قد قام بتلك الخطوة الاستباقية لأنه استشعر خروج أموال ساخنة (hot money) من السوق المصرية إلى السوق الأجنبي سواء كانت سندات وأذون خزانة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هى خطوة احترافية بصورة كبيرة أدارها البنك المركزي المصري، نظرا لأن المتعاملين الأجانب في سندات الدين يحصلون على فائدة عالية جدا تقترب من 31 في المئة على مدار العام، فليس من الطبيعي أن يُعطي البنك تلك الفائدة العالية ويتركهم يخرجوا بأريحية، وهنا تم تعليه سعر الصرف عليهم (سعر الصرف المرن)، حتى يتعود من يدخل للاستثمار في تلك الأدوات أنه لن يكسب من الناحيتين عند خروجه".وأشار الحويطي إلى أن "سبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الحالية هو خطوة استباقية من البنك المركزي المصري استشعارا منه لخروج أموال ساخنة من الأجانب، فيما يُعرف بالعودة إلى الأسواق الإقليمية أو إغلاق مراكز مالية مكشوفة لديهم بعد الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية".المرحلة القادمةوتابع الحويطي: "الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية اضطر المتعاملين الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى بيع ممتلكاتهم وتحويلها مرة أخرى إلى الدولار لسد احتياجاتهم من الدولار في مراكزهم المكشوفة في الأسواق العالمية، لذلك ضغطوا على الدولار في البنوك المصرية، ما أدى إلى ارتفاع سعره خلال التعاملات الحالية وقد يستمر هذا الإرتفاع وصولا إلى أكثر من 52 جنيه مقابل الدولار الواحد، ثم يعود الدولار مرة أخرى إلى المستوى السابق أو القريب منه بعد انتهاء تلك العمليات (الأموال الساخنة)، قطعا وحتما هذا ما سوف يحدث".صعدت مؤشرات سعر الدولار مقابل الجنيه صباح أمس الأحد ليبلغ متوسط سعر الدولار قيمة 51.19 جنيه للشراء، وقيمة 51.29 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار ليتخطى 50 جنيها ولم تكن المرة الأولى في تاريخ العملة الخضراء، حيث شهدت نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي قفزة للدولار وصل فيها لقيمة 51 جنيها، وكان ذلك على أثر قرارات تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة، وفقا لصحف مصرية.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
https://sarabic.ae/20241024/بعد-زيادة-البنزين-هل-تشهد-مصر-تعويما-جديدا-للجنيه-خلال-الفترة-المقبلة-1094128437.html
https://sarabic.ae/20250113/البنك-المركزي-المصري-يعلن-حجم-تراجع-الدين-الخارجي-خلال-عام-1096746146.html
https://sarabic.ae/20250220/أول-قرارات-2025-البنك-المركزي-المصري-يحسم-موقفه-من-أسعار-الفائدة-1098013438.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, سعر الدولار اليوم, الجنيه, مصر, أخبار مصر الآن, مكافحة غسل الأموال, غسل الأموال, الاقتصاد المصري, صندوق النقد الدولي
حصري, تقارير سبوتنيك, سعر الدولار اليوم, الجنيه, مصر, أخبار مصر الآن, مكافحة غسل الأموال, غسل الأموال, الاقتصاد المصري, صندوق النقد الدولي
ما هى الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار مجددا أمام الجنيه المصري؟
حصري
بعد استقرار لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، استيقظ المصريون على ارتفاع مباشر في سعر الصرف، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب ذلك رغم إعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي منه، علاوة على إعلان رئيس الحكومة عن تساوي النفقات مع المتحصلات من الدولار.
ما هي الأسباب التي أدت إلى تغير سعر صرف الجنيه المصري لصالح الدولار الأمريكي، وهل هذا التحرك السلبي سوف يليه تحركات أخرى يخسر خلالها الجنية المزيد من قيمته، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الحياة اليومية وأيضا على الوضع الاقتصادي والتضخم وغلاء الأسعار بأضعاف هذا التغير؟
بداية تقول حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية المصري، "إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية جاء بسبب التزامات مصر المتوالية، حيث أن هناك مستحقات لشركات التنقيب عن النفط والغاز، كما أن لدينا مشكلة في الطاقة والتي تستدعي الاستيراد من الخارج، لأن هناك مشكلة في الإنتاج وخاصة ما يتعلق بالغاز والذي انخفض
خلال الفترة السابقة بسبب زيادة الاستهلاك المنزلي".
24 أكتوبر 2024, 14:25 GMT
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن "الاحتياجات للطاقة وعدم كفاية الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستيراد من الخارج ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه أمام الجنيه، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن مصر اليوم لديها مرونة في سعر الصرف، فالدولة هنا تحرك الجنيه أمام الدولار لأن تعاملات الإنتربنك جذبت
استثمارات جديدة، هذه المرونة تسمح بتحركات الجنيه مقابل الدولار حتى لا تكون هناك سوق موازية".
وتابعت رمسيس: "الدولة المصرية بصدد طرح سندات للمصريين العاملين بالخارج لتمويل الاحتياجات الدولارية، وغالبا في شهر أبريل تكون هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة، على الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن خلال الفترة الماضية بأن هناك تساوي أو توازن بين الإيرادات والمصروفات من الدولار، لكن
زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار يشير إلى أن الدولة لن تواجه مشكلة كبيرة في توفير الدولار، وما يجري هو تحركات صحية مع مرونة سعر الصرف المطبقة".
وأشار رمسيس إلى أنه "لا يخفى على أحد أن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على العديد من الدول قد يؤدي إلى مشكلة في عدم وضوح الرؤيا واستقرار الاقتصاديات والمخاوف من دخولها إلى حالة الانكماش، وتحاول مصر في الوقت الراهن توفير احتياجاتها من الطاقة حتى لا تضطر إلى قطع الكهرباء كما حدث من قبل".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي: "إن ارتفاع سعر الدولار خلال الساعات الماضية والذي نتوقع استمراره لأسبوع قادم على الأقل، يعود إلى أن
البنك المركزي المصري قد يكون قد قام بتلك الخطوة الاستباقية لأنه استشعر خروج أموال ساخنة (hot money) من السوق المصرية إلى السوق الأجنبي سواء كانت سندات وأذون خزانة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هى خطوة احترافية بصورة كبيرة أدارها البنك المركزي المصري، نظرا لأن المتعاملين الأجانب في سندات الدين يحصلون على فائدة عالية جدا تقترب من 31 في المئة على مدار العام، فليس من الطبيعي أن يُعطي البنك تلك الفائدة العالية ويتركهم يخرجوا بأريحية، وهنا تم تعليه
سعر الصرف عليهم (سعر الصرف المرن)، حتى يتعود من يدخل للاستثمار في تلك الأدوات أنه لن يكسب من الناحيتين عند خروجه".
وأشار الحويطي إلى أن "سبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الحالية هو خطوة استباقية من البنك المركزي المصري استشعارا منه لخروج أموال ساخنة من الأجانب، فيما يُعرف بالعودة إلى الأسواق الإقليمية أو إغلاق مراكز مالية مكشوفة لديهم بعد الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية".
وتابع الحويطي: "الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية اضطر المتعاملين الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى بيع ممتلكاتهم وتحويلها مرة أخرى إلى الدولار لسد احتياجاتهم من الدولار في مراكزهم المكشوفة في الأسواق العالمية، لذلك ضغطوا على الدولار في البنوك المصرية، ما أدى إلى ارتفاع سعره
خلال التعاملات الحالية وقد يستمر هذا الإرتفاع وصولا إلى أكثر من 52 جنيه مقابل الدولار الواحد، ثم يعود الدولار مرة أخرى إلى المستوى السابق أو القريب منه بعد انتهاء تلك العمليات (الأموال الساخنة)، قطعا وحتما هذا ما سوف يحدث".
صعدت مؤشرات سعر الدولار مقابل الجنيه صباح أمس الأحد ليبلغ متوسط سعر الدولار قيمة 51.19 جنيه للشراء، وقيمة 51.29 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار ليتخطى 50 جنيها ولم تكن المرة الأولى في تاريخ العملة الخضراء، حيث شهدت نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي قفزة للدولار وصل فيها لقيمة 51 جنيها، وكان ذلك على أثر قرارات تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة، وفقا لصحف مصرية.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في
تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
