وجاء في المذكرة، التي نُشرت نقلًا عن البيت الأبيض: "في الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مساعدي الرئيس السابق بايدن، أساءوا استخدام صلاحية التوقيع الرئاسي عبر الأوتوبن، لإخفاء التدهور العقلي للرئيس السابق وممارسة سلطات المادة الثانية من الدستور باسمه".
واعتبرت المذكرة أن هذه "المؤامرة" تمثل واحدة من أخطر الفضائح في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت المذكرة المستشار القانوني للرئيس الأمريكي، بالتشاور مع المدعي العام ورؤساء الجهات التنفيذية المختصة في البلاد، بـ"التحقيق، ضمن حدود القانون، في ما إذا كان هناك أفراد تآمروا لتضليل الرأي العام بشأن الحالة الذهنية لبايدن، ومارسوا بشكل غير دستوري سلطات ومسؤوليات الرئاسة".
وبموجب المذكرة، يجب فتح تحقيق حول الأوقات التي تم فيها استخدام توقيع الرئيس السابق جو بايدن، الآلي في توقيع الوثائق، بما في ذلك أوامر العفو والأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية أو أي قرارات سياسية أخرى. كما يجب تحديد من هو المسؤول تحديدًا عن إصدار الأمر باستخدام التوقيع الآلي.
بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بالتحقيق في "أي نشاط" يهدف إلى إخفاء معلومات عن الحالة النفسية والبدنية لبايدن عن الجمهور، وكذلك في وجود أي اتفاقات بين مساعديه السابقين لتقديم تصريحات عامة كاذبة ترفع من قدرات الرئيس السابق بشكل مبالغ فيه.
وفي الأشهر الأخيرة، برزت قضية تتعلق باستخدام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لجهاز التوقيع الآلي (أوتوبن)، لتوقيع وثائق رسمية خلال فترة رئاسته.
وبدأ الجدل عندما نشرت "مشروع الرقابة"، وهي جزء من منظمة "هيريتاج فاونديشن" اليمينية المحافظة، تقريرًا يزعم أن توقيع بايدن، على معظم الأوامر التنفيذية والوثائق الرسمية كان يتم بواسطة جهاز "أوتوبن"، باستثناء رسالة إعلان انسحابه من سباق الرئاسة عام 2024.
وجهاز الـ"أوتوبن"، هو آلة ميكانيكية تُستخدم لتكرار التوقيع اليدوي بشكل آلي، وغالبًا ما يتم استخدامه من قبل الشخصيات العامة لتوقيع كميات كبيرة من الوثائق بكفاءة. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة ليست جديدة، إلا أن الادعاءات ضد بايدن أثارت جدلاً كبيرًا، خاصة في سياق الشكوك المتزايدة حول قدراته العقلية ومدى تحكمه الفعلي في إدارة البلاد.