جاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، متضمنا تقييدا لحركة المدنيين، وسط أنباء عن شن غارات جوية لردع العنف المتصل بسرقة الماشية.
وبحسب الدستور الانتقالي، فإنه يجب عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يوما، لكن الأخيرة في عطلة طويلة، مما يثير الشكوك حول توقيت الموافقة، وفقا لموقع "راديو تمازج".
من ناحيته، انتقد الناشط الحقوقي، تير منيانق قاتويج، القرار، معتبرا أنه غير فعّال، ودعا إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام، ونشر قوات موحدة لحفظ الأمن، بدلا من "عسكرة الحياة المدنية"، وفق تعبيره.
وفي المقابل، أيّد الناشط المدني، أدموند ياكاني، القرار في ولاية واراب، واصفا إياه بـ"الخطوة الوقائية" لاحتواء تصاعد العنف، لكنه طالب بمحاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراع.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، نتيجة تصاعد الصراعات الطائفية في جنوب السودان، لا سيما في منطقة تونج الشرقية بولاية واراب.
وترتبط هذه النزاعات بسرقة المواشي والهجمات الانتقامية، وهي ظاهرة شائعة في البلاد التي تعاني أيضا من أزمات مناخية كالجفاف والفيضانات.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة "يونميس"، فقد أسفرت هذه الاشتباكات عن دمار واسع في المنازل ونزوح جماعي للسكان.