وقال ترامب خلال استقباله وزيري خارجية رواندا والكونغو الديموقراطية لتوقيع اتفاق سلام بين بلديهما: "اليوم تطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار".
ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة "إم 23"، وهي قوة متمردة من التوتسي مدعومة من رواندا، على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن هذا العام، واستولت على مساحات شاسعة من بينها مدينة غوما الرئيسية.
قال مدير برنامج الدراسات الأفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حسين علي، إن "توقيع رواندا والكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أمريكية يشير إلى تغير نوعي في طبيعة المواقف السياسية للبلدين، بما يعني إدراك أهمية تجاوز الخلافات بسبب الأوضاع في شرق الكونغو".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "ضمانة تنفيذ الاتفاق مشروطة بتوافر الإرادة السياسية للطرفين من أجل وقف الأعمال العدائية، ووقف دعم رواندا لجماعة "إم-23"، مشيرا إلى "أهمية استمرار الضغوط على الجانبين لتنفيذ نقاط الاتفاق".
العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذ
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول سلسلة العقوبات على السودان حيز التنفيذ، بعد أن أكدت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة محظورة ضد مواطنيها، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية، وهو ما ينفيه اجيش السوداني.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ فورا، وستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، تشمل ما يلي:
- إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية.
- إنهاء مبيعات الأسلحة للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
- إنهاء جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
- منع منح السودان أي قروض أو ضمانات ائتمان أو مساعدات مالية أخرى من أي جهة حكومية أمريكية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
- حظر تصدير أي سلع أو تقنيات إلى السودان.
قال الباحث السياسي السوداني، أبو هريرة عبد الحليم، إن "العقوبات الأمريكية جزء من سياستها للضغط على أطراف الحرب في السودان، للوصول إلى صوت الحوار والسلام".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوات إلى بدء طرفي الحرب حوار عبر منبر جدة"، مشيرا إلى "عقد عدة اجتماعات في أوروبا حول هذا الموضوع".
وذكر أن "واشنطن تأكدت من استخدام الجيش للسلاح الكيميائي في الحرب من خلال بعص الإجراءات الميدانية، والحالات التي تأثرت بهذه الأسلحة المحظورة".
إريتريا وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات ومخاوف من مواجهات عسكرية
تبادلت كلا من إريتريا وإثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
واتهمت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان رسمي، الحكومة الإثيوبية بشن "حملة دبلوماسية مضللة" بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ أريترية، "سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر".
بالمقابل، اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بـ"تقويض اتفاق بريتوريا" من خلال ما وصفته بـ"احتلال أراض أثيوبية" وتزويد "المتمردين بالسلاح"، معتبرة ذلك "تهديدا مباشرا" لأمن البلاد ووحدة أراضيها.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، حذرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن إريتريا تقوم بـ"تدخلات ممنهجة" في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي.
اعتبر المحلل السياسي الإريتري المختص في شؤون القرن الأفريقي، عبد الرحمن سيد، أن "الحكومة الإثيوبية تسببت في التوترات من خلال سعيها للحصول على ميناء على البحر الأحمر بكل الوسائل".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوات تخالف القانون الدولي، نظرا لنية إثيوبيا استقطاع أراضي سيادة وطنية إريترية وضمها لها، لذلك تزيد التوترات خلال هذه الفترة بما يؤدي إلى اندلاع حرب بين الدولتين".
وتابع، مضيفًا أن "القيادات في إثيوبيا تهاجم إريتريا بشكل متواصل، وتروج إلى أحقيتها في الحصول على ميناء على البحر الأحمر، ولذلك تم إنشاء قوات بحرية في سعيها لتنفيذ هذا التوجه".