كما أكد الرئيس البرازيلي، في كلمة له أمس الخميس، أن بلاده ستستخدم "جميع الأدوات القانونية" لحماية اقتصادها من تهديدات الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الرئيس لولا: "البرازيل ليست دولة مواجهة، بل دولة حوار، ولكن لديها كرامة وسيادة".
وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) وإلى قانون المعاملة بالمثل، الذي أقرّه الكونغرس الوطني، دفاعًا عن مصالح البرازيل"، لافتًا إلى أن "البرازيل لها مالك واحد فقط، الشعب البرازيلي".
وأول أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية، التي تدخل السوق الأمريكية، ابتداء من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تصعيدية تأتي "ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية" ضد البرازيل.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة على الانتخابات الحرة وحرية التعبير"، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/ تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها ترامب، المحكمة العليا البرازيلية بـ"ممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، من خلال أوامر سرية وغير قانونية".
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".
ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.