راديو

دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح.. خبير يوضح

تعتبر مصر مركزا محوريا للكثير من قضايا المنطقة الشائكة، لا سيما القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، وبحسب خبراء، ينظر لمصر على أنها الشقيقة الكبرى والرائدة لجميع الدول العربية بحكم التاريخ الطويل والموقع الجغرافي وعدد السكان وغيرها من العوامل التي وضعت مصر، في أتون الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
Sputnik
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وبلوغ المجاعة مراحل حرجة، عاد معبر رفح إلى واجهة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالبات للقاهرة بضرورة فتحه وإدخال المساعدات، وأصوات توضح وجود تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، واتهامات لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بـ"تشويه" الموقف المصري.
ويعد معبر رفح شريانا اقتصاديا وأمنيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يسهّل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، في 7 مايو/ أيار 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم "شرعنة احتلاله"، والتزاما باتفاقية المعابر التي وقّعت عليها في عام 2005، كل من تل أبيب ورام الله، بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.

وقال مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة السفير معتز خليل، إن "مسألة المساعدات وفتح معبر رفح بسيطة وليست معقدة كما يزعم الكثيرون، فالأمر يتضمن أطرافا مختلفة وطبيعة هذه الأطراف أيضا مختلفة، فهناك طبيعة للحكومة المصرية وطبيعة غير حكومية للحملات الشعبية وهم ليسوا أصحاب قرار لكنهم يعبرون عن الوجدان الشعبي الذي يشعر أن ما يحدث في غزة فاق المدى".

وتابع في تصريح لـ"سبوتنيك": "بالتالي الحملات الشعبية غير الحكومية مبررة ومنطقية ومقبولة ويجب تشجيعها ولا يجب محاولة عرقلتها أو منعها لأنها وسيلة فعالة في الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة والدول، التي تمد إسرائيل بالسلاح والموارد الاقتصادية التي تؤدي إلى قتل وتدمير الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية".
وأشار خليل إلى أنه "من الناحية القانونية، فإن المسؤولية تقع على الدولة التي تعرقل تقديم المساعدات، علمًا بأن مصر لم تعرقل تقديم المساعدات ولم توقفها إطلاقا لكن إسرائيل هي التي تغلق الحدود وتمنع إدخال المساعدات وتهاجم قوافل المساعدات".
وأردف: "باعتبار مصر دولة جوار، فمن الناحية القانونية، ليست عليها مسئولية مباشرة لكن من الناحية الشعبية قد يكون هناك تفاعل شعبي حول هذا الموضوع".

وأردف خليل: "عندما كان هناك تواصل جغرافي بين قطاع غزة ومصر، كان من الممكن أنه يتم التواصل مع الدول الأوروبية والأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات مباشرة أو إنشاء منطقة إنسانية داخل الأراضي الفلسطينية لإدخال المساعدات لكن هذا يتطلب ضغط أو إتفاق مع الإدارة الأمريكية من أجل كبح قوات الاحتلال لعدم مهاجمة هذه المساعدات أو عدم قصف القوافل".

وبشأن الخلاف المصري السعودي على المستوى الإعلامي، قال خليل إن "التراشق والصعود والهبوط في العلاقات بين مصر والسعودية، متواتر وموسمي منذ 2013، ويعلو قليلا ثم يهبط وذلك يرجع لعدة أسباب منها احتياج مصر لمساعدات اقتصادية بسبب الأوضاع الدقيقة، التي تمر بها مصر منها عوامل داخلية مهمة ومنها عوامل خارجية بما فيها الحرب المستمرة في قطاع غزة وتأثيرها على قناة السويس والأزمة الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية".
وتابع: "كذلك الحروب التجارية التي يشنها ترامب، كل هذه العوامل أدت إلى صعوبة استقرار الاقتصاد المصري، ومن ناحية أخرى، بدأت المملكة السعودية تطبق معايير مختلفة بشأن تقديم المساعدات أو قد لا تقدمها بصورة كافية وتصرف الأخيرة الكثير من الأموال من أجل استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "ربما كان ذلك عنصر من عناصر عدم الرضا من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي كان هناك عدم رضا بشأن إدارة المساعدات السابقة وعدم رضا تجاه شروط الخصخصة أو البيع أو إقامة صفقات كبرى لبيع أجزاء عقارية سواء من السواحل المصرية أو داخل المدن المصرية، فهناك شكوى من الجانب السعودي أن الشروط تتغير أو الأسعار تتبدل مما يجعلها تخفض من حجم استثماراتها".

وبالنسبة لمسألة تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" في إيران، كمقدمة لتحسين العلاقات بين مصر وإيران، "فهذه تعتبر مسألة هامشية للغاية كانت تستخدمها جهات ما من الجانبين لتغلب الاعتبارات الأمنية غير المبنية على أسس حقيقية من أجل تعطيل العلاقات بين مصر وإيران"، بحسب خليل.
وبالنسبة للـ"فزاعة" التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل بأن "إيران تشكل خطراً على دول الخليج"، قال خليل إن "الخطر الحقيقي هو إسرائيل وليست إيران، بامتلاكها أسلحة نووية وتزويدها بالدعم العسكري من قبل أمريكا ودول أخرى وهجومها المستمر على المنطقة".
مناقشة