ونقل موقع "مالاي ميل" الإخباري، عن عبد العزيز، قوله: "لا يمكن الاستهانة بأي تغييرات في السياسة التجارية الأمريكية، إذ قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الماليزي.. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 100 ألف عامل، لا سيما في بينانغ وقدح، قد يواجهون خطر فقدان وظائفهم إذا لم يعد بالإمكان تصدير المنتجات الكهربائية والإلكترونية إلى الولايات المتحدة، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة".
ويوم الجمعة الماضية، وصف الوزير الماليزي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخفض الرسوم الجمركية على السلع الماليزية من 25% إلى 19%، بأنه "إنجاز كبير" للدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا.
وستشتري ماليزيا 26 طائرة ركاب "بوينغ" بقيمة إجمالية 19 مليار دولار أمريكي كجزء من اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة "لا تزال أكبر سوق تصدير لماليزيا ومستثمرا رئيسيا فيها".
وفي عام 2024، صدّرت ماليزيا سلعا بقيمة 198.65 مليار رينجت ماليزي (46.9 مليار دولار أمريكي) إلى الولايات المتحدة، بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في ماليزيا 32.82 مليار رينجت (نحو 7.74 مليار دولار أمريكي).
وأضاف وزير التجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبد العزيز: "هناك احتمال أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وأوضح الوزير أن "ماليزيا وافقت خلال المفاوضات التجارية على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، لكنها رفضت طلبات أمريكية بإعفاء سلعها الزراعية والصناعية من ضرائب المبيعات والاستهلاك".
وبحسب الوزير الماليزي، ألغت كوالا لامبور الضريبة البالغة 6%، التي كانت تُطبق في السابق على الشركات الرقمية الأمريكية، وتعهدت بعدم تقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، والتزمت بفرض ضوابط أكثر صرامة على إعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المصنعة في الولايات المتحدة إلى دول ثالثة.