ونقلت قناة المنار، اليوم الأربعاء، عن الحركة في بيان لها، أنه "كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم التنازلات للعدو الإسرائيلي أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار".
وأوضحت الحركة أن الحكومة اللبنانية تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبيانها الوزاري، مؤكدة أن "جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025، شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".
وفي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمته إلى إنجاز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانفجار بعيدًا عن التسييس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".