وعلقت حركة "حماس" الفلسطينية على القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه بأنه يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وحذرت في بيان من "هذه المغامرة الإجرامية التي ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال وزير شؤون الأسرى السابق، د. أشرف العجرمي، إن "خطة الحكومة الإسرائيلية مرتبطة أساسا بفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وحديث نتنياهو عن خطة لتمكين حكومة مدنية في القطاع يعني أنها لن تكون من "حماس" ولا من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستبحث عن عملاء لينفذوا مشروعها، وهو مشروع التهجير وهذا لن يحدث"، بحسب قوله.
واعتبر العجرمي أن "العملية العسكرية الحالية وقرار الحكومة الإسرائيلية مرتبط أساسا بإطالة الحرب لأطول فترة ممكنة، لأسباب تتعلق بالائتلاف الحاكم، وبتنفيذ التهجير، ولا يوجد شيء آخر غير ذلك"، بحسب قوله.
من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية وقضايا الصراع، د. نزار نزال، أن "إسرائيل تسير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفقا لخريطة طريق في الأهداف في مقدمتها اجتثاث المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "نتنياهو ذاهب باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، حيث يريد أن يخضع السكان الفلسطينيين الموجودين داخل القطاع إلى الاحتلال العسكري المباشر"، منوها إلى أن "هذه الإدانات الدولية وتعليق عدد من الدول لصادرت الأسلحة لن يردع إسرائيل، إذ يحصل نتنياهو على ما يريد من أمريكا، وهو غير معني بالموقف الأوروبي".
واعتبر نزال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ردود الفعل الدولية هذه رمزية، وجاءت من خلال بعض تصريحات من قبل الفرنسيين، والألمان وغيرهم، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك إجراءات فعلية من هذه المنظومة الرسمية الأوروبية، التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل أو تعليق لبعض شحنات السلاح"، مؤكدا أن "هذا الاتجاه جاء تجاوبا مع رغبة الشارع الأوروبي بسبب خشية الأحزاب الحاكمة من الناخبين".
وتوقع الخبير "صعوبة كبيرة ستواجه القوات الإسرائيلية في القطاع، وهذا ما يؤكده استدعاء 150 ألف من الاحتياط، ورفع سن الاحتياط إلى 50 عاما للمرة الأولي في إسرائيل".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي