ونقلت وسائل إعلام محلية بيانات صادرة عن بحث القوى العاملة، تشير إلى ارتفاع قوة العمل إلى 33.614 مليون فرد، بزيادة 167 ألف فرد عن الربع الأول من العام ذاته، وذلك نتيجة زيادة عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بـ57 ألف فرد.
وأوضح الدسوقي أن "دور القطاع الحكومي في الاقتصادات النامية يكون مطلوبا أكثر من القطاع الخاص، حيث تكون الحكومات قادرة على التمويل وتحمل تأخر العائدات على المشاريع، وبالتالي يمكنها المساهمة في إنشاء صناعات جديدة أو إحلال الواردات بصناعات محلية، وهنا يستطيع القطاع الحكومي تحمل المخاطرة التي لا يتحملها القطاع الخاص، والذي يفضل مشروعات تدر أرباحا سريعة".
وأكد الخبير الاقتصادي، د. بلال شعيب، أن "مصر أنفقت، خلال العقد الأخير، أكثر من 10 تريليونات جنيه على رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، وهذه نقطة إيجابية لجذب الاستثمارات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة إلى 6.1%، فضلًا عن توجه الدولة إلى توطين عدد كبير جدًا من الصناعات لإصلاح الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تتجاوز فاتورة الاستيراد 90 مليار دولار، في حين لا تتعدى الصادرات حاجز الـ 46 مليار".
وحول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تراجع البطالة، قال الخبير إن "هذه المشروعات هي القاعدة الكبيرة، التي يقوم عليها الهرم الاقتصادي لأي دولة، والدول التي شهدت مؤشرات ومعدلات نمو اقتصادي جيدة مثل ماليزيا وبنغلاديش وكوريا، اليابان، الصين وغيرها، اعتمدت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعادت توظيفها في الاقتصاد".
وأشار إلى أن "هذه المشروعات تعتمد بشكل أكبر على الأيدي العاملة بدلًا من المكننة، وعليه فقد أنشأت مصر جهازًا مختصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قوانين تنظم عمل هذا القطاع، وقد ألزم البنك المركزي القطاع المصرفي بتوجيه نحو 40% من المحافظ الائتمانية إلى مثل هذه المشروعات، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه لها انعكاسات كبيرة جدًا على رفع معدلات التوظيف والتشغيل".
تستمعون إلى المزيد عبر الرابط الصوتي المرفق..