https://sarabic.ae/20250818/تراجع-البطالة-في-مصر-هل-يعبر-عن-تعافي-الاقتصاد-رغم-التحديات-العالمية-1103880958.html
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
سبوتنيك عربي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مطلع الأسبوع، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1%، خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بـ6.3% في... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T12:12+0000
2025-08-18T12:12+0000
2025-08-25T10:21+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103879842_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0aae1f2a1ef95014c218e39761d6ab37.png
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
سبوتنيك عربي
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
ونقلت وسائل إعلام محلية بيانات صادرة عن بحث القوى العاملة، تشير إلى ارتفاع قوة العمل إلى 33.614 مليون فرد، بزيادة 167 ألف فرد عن الربع الأول من العام ذاته، وذلك نتيجة زيادة عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بـ57 ألف فرد.وأوضح الدسوقي أن "دور القطاع الحكومي في الاقتصادات النامية يكون مطلوبا أكثر من القطاع الخاص، حيث تكون الحكومات قادرة على التمويل وتحمل تأخر العائدات على المشاريع، وبالتالي يمكنها المساهمة في إنشاء صناعات جديدة أو إحلال الواردات بصناعات محلية، وهنا يستطيع القطاع الحكومي تحمل المخاطرة التي لا يتحملها القطاع الخاص، والذي يفضل مشروعات تدر أرباحا سريعة".وأكد الخبير الاقتصادي، د. بلال شعيب، أن "مصر أنفقت، خلال العقد الأخير، أكثر من 10 تريليونات جنيه على رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، وهذه نقطة إيجابية لجذب الاستثمارات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة إلى 6.1%، فضلًا عن توجه الدولة إلى توطين عدد كبير جدًا من الصناعات لإصلاح الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تتجاوز فاتورة الاستيراد 90 مليار دولار، في حين لا تتعدى الصادرات حاجز الـ 46 مليار".وحول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تراجع البطالة، قال الخبير إن "هذه المشروعات هي القاعدة الكبيرة، التي يقوم عليها الهرم الاقتصادي لأي دولة، والدول التي شهدت مؤشرات ومعدلات نمو اقتصادي جيدة مثل ماليزيا وبنغلاديش وكوريا، اليابان، الصين وغيرها، اعتمدت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعادت توظيفها في الاقتصاد".وأشار إلى أن "هذه المشروعات تعتمد بشكل أكبر على الأيدي العاملة بدلًا من المكننة، وعليه فقد أنشأت مصر جهازًا مختصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قوانين تنظم عمل هذا القطاع، وقد ألزم البنك المركزي القطاع المصرفي بتوجيه نحو 40% من المحافظ الائتمانية إلى مثل هذه المشروعات، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه لها انعكاسات كبيرة جدًا على رفع معدلات التوظيف والتشغيل".تستمعون إلى المزيد عبر الرابط الصوتي المرفق..
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
12:12 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 25.08.2025) جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مطلع الأسبوع، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1%، خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بـ6.3% في الربع الأول من العام ذاته.
ونقلت وسائل إعلام محلية بيانات صادرة عن بحث القوى العاملة، تشير إلى ارتفاع قوة العمل إلى 33.614 مليون فرد، بزيادة 167 ألف فرد عن الربع الأول من العام ذاته، وذلك نتيجة زيادة عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بـ57 ألف فرد.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس "المركز العربي للإدارة والتنمية"، د. صلاح الدين الدسوقي، إن "انخفاض البطالة في هذه الفترة القصيرة يعبّر عن تغيير في هيكل العمالة لأن تراجع البطالة لا يأتي وليد اللحظة، ويكون نتاج تخطيط استراتيجي طويل المدى، لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن بعض الخطط الاستراتيجية للدولة وجدت طريقها للتنفيذ، خاصة في قطاع التشييد والبناء، حيث ركزت الدولة على القضاء على العشوائيات، وكان هناك نشاط كبير في مجال الطرق والبني التحتية".
وأوضح الدسوقي أن "دور القطاع الحكومي في الاقتصادات النامية يكون مطلوبا أكثر من القطاع الخاص، حيث تكون الحكومات قادرة على التمويل وتحمل تأخر العائدات على المشاريع، وبالتالي يمكنها المساهمة في إنشاء صناعات جديدة أو إحلال الواردات بصناعات محلية، وهنا يستطيع القطاع الحكومي تحمل المخاطرة التي لا يتحملها القطاع الخاص، والذي يفضل مشروعات تدر أرباحا سريعة".
وأكد الخبير الاقتصادي، د. بلال شعيب، أن "مصر أنفقت، خلال العقد الأخير، أكثر من 10 تريليونات جنيه على رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، وهذه نقطة إيجابية لجذب الاستثمارات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة إلى 6.1%، فضلًا عن توجه الدولة إلى توطين عدد كبير جدًا من الصناعات لإصلاح الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تتجاوز فاتورة الاستيراد 90 مليار دولار، في حين لا تتعدى الصادرات حاجز الـ 46 مليار".
وأوضح شعيب أن "الاقتصاد المصري لديه فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع والأغذية والمشروبات والقطاع الزراعي، خاصة أن مصر دولة كثيفة السكان، ويوضح التقسيم الديموغرافي للسكان أن نحو 65% من عدد السكان هم من شريحة الشباب، وبالتالي نحن أمام قوة عاملة كبيرة جدا".
وحول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تراجع البطالة، قال الخبير إن "هذه المشروعات هي القاعدة الكبيرة، التي يقوم عليها الهرم الاقتصادي لأي دولة، والدول التي شهدت مؤشرات ومعدلات نمو اقتصادي جيدة مثل ماليزيا وبنغلاديش وكوريا، اليابان، الصين وغيرها، اعتمدت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعادت توظيفها في الاقتصاد".
وأشار إلى أن "هذه المشروعات تعتمد بشكل أكبر على الأيدي العاملة بدلًا من المكننة، وعليه فقد أنشأت مصر جهازًا مختصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قوانين تنظم عمل هذا القطاع، وقد ألزم البنك المركزي القطاع المصرفي بتوجيه نحو 40% من المحافظ الائتمانية إلى مثل هذه المشروعات، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه لها انعكاسات كبيرة جدًا على رفع معدلات التوظيف والتشغيل".
تستمعون إلى المزيد عبر الرابط الصوتي المرفق..
