وخدمة العلم في الأردن هي خدمة عسكرية إلزامية للذكور الأردنيين، يتم تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وتتضمن تدريباً عسكرياً.
وقد ربط الكثير من المراقبين بين تزامن الإعلان عن تفعيل خدمة العلم في الأردن بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مشروع "إسرائيل الكبرى" التي قد تشمل "مناطق من الأردن".
من جانبه أوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن العمل على البرنامج جار منذ نحو سنة وليس حديثاً، وأهدافه واضحة بـ "خدمة الوطن الدفاع عنه والجاهزية لمختلف التحديات".
ويزداد التوتر في المنطقة مع مواصلة إسرائيل الحرب على غزة، واستمرار الحديث عن تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن ودول أخرى، الأمر الذي رفضته جميع الدول العربية في مقدمتها الأردن ومصر.
قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الاعلام الأسبق د. جواد عناني إن التصريحات التي صرح بها جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني في لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني الذي يزور الأردن حاليا لاقت ترحيباً كبيراً جداً من قبل الأردنيين، فهناك سؤال يجب أن نكون مستعدين له، هل إذا أتيحت لنتنياهو الفرصة سينفذ خطته أم لا ؟ لأنه في حالة الجواب على هذا السؤال بنعم وأنه سوف يحاول وسوف يسعى لذلك أستبعد أنه سينجح ولكن هذا لا يعني أن أسباب إفشال مخططه (نتنياهو) ستكون ناتجة عن أن الجانب العربي المقابل سيكون مستعداً لهذا الأمر معتقداً أنه يمكن لمصر والأردن وسوريا ولبنان تشكيل جبهة قوية في وجه هذه الأطماع.
وأضاف عناني في حديثه للقاء سبوتنيك، "أن الحروب اليوم بدأت تأخذ أشكالا مختلفة والتكنولوجيا الحديثة سواء كانت عن طريق الذكاء الاصطناعي أو أي نوع من أنواع وسائل التجسس والمراقبة والمتابعة والكاميرات والبصريات وغيرها التي تُستخدم، قطعاً كل هذه الوسائل تستخدمها إسرائيل ويمكن أن نعتبر أن إسرائيل أصبح لديها جواز مرور إلى التكنولوجيا المتقدمة تعوضها عن نقص أعداد السكان".
وتابع: "لهذا تعلمنا من حرب غزة ومن غيرها من الحروب سواء في إيران أو في جنوب لبنان أو في سوريا أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والطيران والجو دون الاعتماد على القوى البشرية والمشاه هو أمر أصبح جزءاً من طبيعة المعارك اليوم ولهذا يجب أن نكون مستعدين قطعا".
وأكد عناني أنه لا يوجد فرق بين ما يحدث في مصر أو ما يحدث في الأردن، وفي الحقيقة أكد البلدان (مصر والأردن) على أنه لا يجوز على الإطلاق ولا يمكن قبول تهجير سكان غزة وقد كانت هناك تصريحات للرئيس المصري تحدث فيها عن رفضه التام والكامل لأي محاولات إسرائيلية لتهجير أهالي غزة إلى مصر.
وبخصوص التصويت الذي جرى على موقع "سبوتنيك" حول قرار الأردن بعودة التجنيد الإجباري، قال عناني إنه لا يوجد فرق بين الاحتمالات الثلاثة سواء فيما يخص بأن السبب هو تصريحات نتنياهو حول اسرائيل الكبرى أو أنه إجراء دفاعي احترازي بحت أو كونه لتعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بوطنهم، فكلهم مرتبطين ببعضهم البعض وإن كانت النسب تختلف بفارق قليل، فهذا القرار بعودة التجنيد الإجباري يصب لصالح الهوية الوطنية الأردنية ولصالح القضاء على حلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى أو كونه إجراء دفاعي احترازي.
وفي حديثها للقاء سبوتنيك قالت وزيرة المرأة الفلسطينية منى الخليلي: إن "الوضع بالنسبة للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مأساوي للغاية، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تتعرض النساء إلى مستويات عالية من القتل والنزوح والاستهداف، إلى جانب تحديات إضافية مثل العنف الجنسي، الذي يتم ممارسته من قبل الاحتلال مع الأسيرات، وكذلك حرمانهن من أبسط حقوقهن الإنسانية والإنجابية".
وأضافت الخليلي "أن واقع المرأة الفلسطينية مرير، وهو ما كشفته التقارير الدولية، نحكي عن موت ونزوح جماعي، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، هناك أكثر من 15 ألف امرأة تم استهدافها في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، و12300 امرأة من بين الشهداء".
حيث يستهدف الاحتلال على وقع الخصوص النساء والأطفال، وهم من يشكلون النسبة الأكبر في الاستهداف، وأردفت أن هناك صمت دولي جراء ما يحدث من عدوان ضد الشعب الفلسطيني، منذ نحو عامين، العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ من 7 أكتوبر، كان هناك دائما عمليات وانتهاكات مستمرة يرتكبها الاحتلال، ودائما المرأة الفلسطينية تدعو لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأيضا تدعو إلى محاسبة ومساءلة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم.
وبالنسبة للعلاقات الفلسطينية الروسية، قالت الخليلي: إنه طالما كان هناك موقف روسي رسمي داعم لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في كل العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وطالما شددت روسيا على هذا الموقف، واتخذت قرارات داعمة لها سواء من خلال مجلس الأمن أو الأمم المتحدة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وهناك حراك دبلوماسي روسي فلسطيني، تمثل من خلال الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية والرئيس الفلسطيني، والتي جددت التأكيد على احترام القانون الدولي والسعي لإنهاء العدوان وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، وأكدت الخليلي أن العلاقة بين فلسطين وروسيا علاقة تاريخية مبنية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني.