وبحسب القناة "12" العبرية، يأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من التوترات والصراعات، بهدف تعزيز الاستقرار في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، مع ضمان الأمن الإسرائيلي.
وتركز الاتفاقية، وفقا للقناة، على عدة بنود رئيسية، تشمل منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة استراتيجية حيوية.
وذكرت القناة أن الاتفاق يتضمن حظر نشر أسلحة استراتيجية، مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، داخل الأراضي السورية، لضمان استمرار التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
وأضافت القناة أن بين النقاط البارزة في الاتفاق، "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، لدعم الطائفة الدرزية في ظل التوترات المستمرة، إلى جانب نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية، من دمشق إلى السويداء، للحد من التهديدات الإرهابية القريبة من الحدود الإسرائيلية"، وفق وصفها.
وأردفت القناة أن الاتفاقية تتضمن أيضا تعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي ومساهمات خليجية، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية، مع تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
ورغم الفرص الأمنية التي يوفرها هذا الاتفاق لإسرائيل، إلا أن القناة 12 أشارت إلى وجود مخاطر استراتيجية محتملة، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالتحديات.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أكد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".
وقال الشرع، خلال لقاء مع وفد إعلامي عربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".
ونفت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في 25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".
وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، في رده على استفسار موقع "تلفزيون سوريا"، أن ما نُشر بهذا الخصوص "عارٍ عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، نقلا عن مصادر سورية رفيعة المستوى، أن "الجانبين سيوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة، يسبقه خطاب للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر المقبل".