وأضاف البيان أنه ثبت في أيار/ مايو، اتصال ممثل من جهاز الأمن الأوكراني بالمتهمة وقدم نفسه على أنه محقق من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأبلغها أن مواطناً أوكرانياً، مدرج في قائمة الإرهابيين، حصل على قرض باسمها بموجب توكيل رسمي منحته إياها بنفسها، وحوله إلى القوات الأوكرانية، ولتجنب المسؤولية الجنائية، حصلت المرأة على عدة قروض تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين روبل ( نحو 37.5 ألف دولار)، مستخدمةً شقتها كضمان، وحولتها إلى المحتالين لتجنب المسؤولية الجنائية.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد حذر في بيان سابق من أن "جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".