ووفقا للرسالة، التي وجهت إلى تورك أمس الأربعاء وحصلت عليها مؤسسة إخبارية غربية، أعرب الموظفون عن قناعتهم بأن "حجم الانتهاكات الموثقة ونطاقها وطبيعتها في غزة، التي تشهد حربا مستمرة منذ نحو عامين، تُحقق الشروط القانونية لتوصيفها كإبادة جماعية".
وأكدت الرسالة، التي وقّعتها لجنة نيابة عن الموظفين، أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية واضحة لإدانة أعمال الإبادة الجماعية".
وحذر الموظفون من أن "عدم إدانة الإبادة الجماعية الجارية يهدد بتقويض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان الدولية برمتها".
واستشهدوا بما وصفوه بـ"الفشل الأخلاقي" للأمم المتحدة في التعامل مع الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مليون شخص، مشيرين إلى أن الهيئة الدولية لم تبذل جهودا كافية لمنع تلك المأساة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.