وأوضح الوزير، في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن "السد يمثل مشروعًا تكامليًا بين دول المنبع والمصب"، مشددًا على أنه "أداة للتعاون وتبادل المنافع وإنهاء الخلافات وليس سببًا للنزاع كما تم تصويره في بعض المراحل".
وأكد الوزير الإثيوبي أن "اكتمال السد لن يؤثر على حصص المياه العابرة إلى دول المصب، بل سيسهم في تنظيم الجريان المائي بشكل مستمر، خاصة خلال فترات الجفاف، ما يعود بالنفع على السودان ومصر، في حين تستفيد إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجات نصف سكانها، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء".
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الشكور عبد الصمد، أن "مشروع سد النهضة إنجاز ناتج عن جهد رسمي وشعبي من أجل التنمية وتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومشروع تنمية لكل المنطقة".
وأكد الصمد عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إثيوبيا مستعدة للشراكة والتعاون والتكامل مع كل الإقليم خاصة دول المصب والمنبع لنهر النيل"، مشددًا على ضرورة "التفرغ لتنمية حقيقية عبر التكاتف مع دول الجوار وتصفير المشاكل والتوصل لاتفاق يرضي كل الأطراف بدون ضرر لأي بلد".
الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة نذير العرباوي ويعين سيفي غريب خلفا له
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة نذير العرباوي، وعيّن سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، خلفًا له بالنيابة.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة السابق نذير العرباوي.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة الجديدة برئاسة نذير العرباوي، وهي الأولى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وقبلها، استقبل الرئيس الجزائري الوزير الأول نذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قَبِلها، حيث جدّد فيه تبون الثقة وأمره بمواصلة مهامه.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قدم الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، استقالة الحكومة، مباشرة بعد أداء الرئيس عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية لولاية ثانية، إلا أنه أمر بتأجيل القرار لوجود "ملفات مستعجلة".
وقال الخبير في الشأن السياسي الجزائري بلال لوراري، إن "تغيير رأس الحكومة في الجزائر، يخضع لتوجه البلد لأفكار اقتصادية جديدة"، معتبرًا أن "رئيس الحكومة الجديد منسجم مع الأفكار التنموية، كونه كان وزيرا للصناعة وتولى مهام سابقة تؤهله لتنفيذ التوجهات الجديدة للدولة".
وذكر أن "هذه المرحلة تستدعي التوجه للجانب الاقتصادي والصناعي ودفع عجلة التنمية المحلية، مما يحقق إيرادات أكبر للجزائر وزيادة الاعتماد على الشركات الوطنية".
ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة أمامها تحديات مرتبطة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتهيئة المصانع المحلية والعمل على مشروعات واعدة".
60 مرشحا لرئاسة كوت ديفوار وسط طعون في دستورية أبرز المرشحين
دخلت كوت ديفوار، في المراحل الحاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع إعلان المفوضية الانتخابية المستقلة في البلاد أسماء المرشحين المتنافسين على منصب الرئيس، وسط جدل قانوني حول أهلية عدد من المرشحين البارزين.
ويتنافس على منصب رئاسة كوت ديفوار، حتى الآن، 60 مرشحا في الانتخابات المقررة في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويبرز اسم الرئيس السابق لوران غباغبو، زعيم حزب الشعوب الأفريقية، رغم استبعاده من القوائم الانتخابية بسبب إدانة قضائية سابقة.
كما تقدّم تيجان تيام، رئيس حزب الديمقراطيين، بترشيحه رغم الجدل في جنسيته، ما دفع المجلس الدستوري إلى النظر في قانونية ترشيحهما، قبل إعلان القائمة النهائية في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقدم الرئيس الحالي الحسن وتارا، ترشيحه، معللًا قراره بـ"نداء العديد من الإيفواريين" لمواصلة مسار "السلام والاستقرار والتنمية".
غير أن المعارضة ترى في ترشحه "خرقا للدستور"، معتبرة أن ولايته الرابعة "غير دستورية"، رغم قرار المجلس الدستوري عام 2020، الذي اعتبر أن "دستور 2016 أعاد احتساب عدد الولايات من جديد".
وأرجعت سمر الخمليشي، الأستاذة المحاضرة بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية الأورومتوسطية و"الإيبيرو - أمريكية" في جامعة محمد الخامس بالرباط، كثرة المرشحين على منصب الرئيس في كوت ديفوار، إلى عدد الأحزاب السياسية هناك.
وأكدت أن "هذا العدد لا يعكس ديموقراطية فعلية"، موضحة أنه طمن بين 170 حزبا، هناك 4 منها تمتلك وزنا شعبيا وقدرة على التأثير في القرار".
وذكرت أن "القلق من نتائج الانتخابات نابع من أهمية كوت ديفوار في غرب أفريقيا، وأن أي اهتزاز اقتصادي أو أمني بها سيؤثر على المنطقة".
ولفتت إلى أن "شرعية عدد من المرشحين وشعبيتهم هو أحد العوامل التي تستدعي نقاشًا دستوريًا، في ظل أن الدستور أصبح أحد أدوات الصراع السياسي".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا برنامج "نبض أفريقيا"