وقال سلوم، في بيان اليوم الاثنين: "الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه أو تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الأمر الذي يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، دعا سلوم، "الشركات والمصانع، لا سيما البعض منها التي ما زالت تمتنع عن ذلك، إلى تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة".
وأوضح سلوم أن هذا القانون ينصّ "على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، خاصة بعد صدور قرار مجلس الشورى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أكد على أحقيّة وأهمية تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصلة الدعوى المقدمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لأسباب غير منطقية".
وأكد سلوم أن لديه "كامل الثقة بوزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزيرة البيئة تمارة الزين، اللذين لن يتوانيا عن أخذ أي خطوة تحفظ حياة المرضى، والأمن البيئي".
وكان جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة اللبنانية، أقام العام الماضي، حملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف الدواء الجيد فقط والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.
وقال نقيب الصيادلة جو سلوم إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".