ففي القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، أكدت الدول الأعضاء أن هذا البنك يأتي تتويجا لمسار طويل من التعاون، وتعزيزا لدور المنظمة التي تجاوزت أبعادها الأمنية لتصبح فاعلا اقتصاديا عالميا.
القرار ترافق مع اعتماد استراتيجية تنموية حتى عام 2035، ما يضع البنك في قلب خطط المنظمة لضمان الاستقرار والتنمية والازدهار.
ولا يُنظر للبنك الجديد كمؤسسة تمويلية فحسب، بل كأداة استراتيجية قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، بما يسد الفجوة بين الدول الأعضاء المتقدمة والنامية، ورسالة واضحة بأن العالم يتجه نحو نظام مالي أكثر تنوعًا، بعيدا عن هيمنة المؤسسات التقليدية.
في هذا الموضوع، ترى أستاذة الاقتصاد السياسي، زينة منصور، أن "القرار يعزز الاستقلالية المالية والاقتصادية للدول الأعضاء عن مؤسسات التمويل الغربية، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على القروض والاستثمارات الغربية".
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة تفتح بابا واسعا أمام المستثمرين من الدول الأعضاء في مجموعة شنغهاي، لتعزيز الاستثمارات الداخلية والبنية التحتية".
ولفتت إلى "وجود تحديات أمام المجموعة، تتمثل في الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والتوجيه نحو المشاريع، التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتنمية البشرية".
في السياق نفسه، قال الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، إن "منظمة شنغهاي بمقدورها العمل في إطار التكامل الاقتصادي بالتركيز على نقاط القوة في كل دولة واستثمارها بشكل جيد، بحيث يكون هناك شراكة وليست تبعية".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية الشراكة في البنية التحتية، بتوفير المواد الأولية لتسهيل العلاقة بين المنتج والمستهلك، والمثال الأهم هو إنشاء موانيء يمكنها سرعة الاستجابة للطلب العالمي".