وجاءت الموافقة بعد تأجيل سابق بسبب خلافات حول أولويات جدول الأعمال، قبل أن يُعاد طرح الملف ويحظى بموافقة المجلس.
وأثار القرار تحفظات عدد من النواب والهيئات القانونية، الذين رأوا أن "منح الترخيص يحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب وفق المادة 89 من الدستور"، محذرين من "إمكانية الطعن به أمام مجلس شورى الدولة ومن مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بالبيانات والسيادة على الاتصالات"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
في المقابل، استند وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، التي أكدت أن "الترخيص يمكن منحه بمرسوم حكومي ولا يخضع لقانون الشراء العام".