ودعا البيان في الوقت نفسه، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
وأدان بأشد العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر، معبرا عن التضامن المطلق مع الدوحة والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد.
وشدد على أن العدوان على مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مشيدا بموقف قطر الحضاري والحكيم في تعاملها مع الاعتداء الغادر.
في هذا السياق، أدان السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، واصفا إياه بأنه "انتهاك فاضح لسيادة دولة مستقلة"، مؤكدا أن هذا التصرف يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأضاف إن "هذا الهجوم لا يستهدف قطر فحسب، بل يمثل اعتداء على منظومة الأمن العربي والخليجي، ويعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وانتقد السفير حليمة ما وصفه بـ"التواطؤ الأمريكي"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تدن الهجوم، بل تعاملت معه بفتور، مما يعكس وجود تحالف استراتيجي مع إسرائيل يسمح بتكرار مثل هذه العمليات في دول أخرى، ويهدد بانفجار صراعات إقليمية قد تتطور إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق".
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي الإسرائيلي لا يحمل أي مؤشرات على قبول حل الدولتين، بل يعكس معارضة صريحة وضمنية لهذا الحل، من خلال إجراءات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية جغرافيا عبر تدمير الأراضي، وديموغرافيا عبر التهجير القسري والإبادة الجماعية، والقتل والتدمير الممنهج.
وأضاف حليمة أن "هذا المشهد المعقد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويستدعي تحركا عاجلا يتجاوز الإدانات والشجب، إلى إجراءات رادعة توقف إسرائيل عن ممارساتها العدوانية".
وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن "العدوان الإسرائيلي الأخير وما تبعه من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، لا يقتصر على استهداف قطر أو القضية الفلسطينية، بل يمتد ليهدد الأمن القومي المصري، ويقوّض أسس النظام الدولي القائم".
وأوضح أن إسرائيل أخلّت بمستوى التنفيذ الأمني الذي كان قائما، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمنها القومي، باعتبار أن "الفناء الجغرافي" جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وأي محاولة لانتهاكه تُعد عدوانا صريحا.
وأضاف أن التهديد باستخدام القوة العسكرية، أو حتى التلويح بها، يعد في حد ذاته شكلا من أشكال العدوان، وفقا للقانون الدولي، ويستوجب الرد الحازم، مشددا على أن "مصر لن تقبل بأي مساس بأمنها القومي، والموقف المصري واضح في هذا الصدد".