ذكرت ذلك " الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، نقلا عن المحامي مارك حبقة، وكيل الدفاع عن سلامة، الذي أكد ذلك، مشيرا إلى أن الغرامة فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت مقابل إخلاء سبيله وإخراجه من السجن.
ولفتت الوكالة إلى أن رياض سلامة، محبوس منذ نحو 13 شهرا، بتهمة "اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان وتبييض الأموال وهدر أموال عامة".
كما أشارت الوكالة إلى أنه رغم الإفراج عن سلامة، إلا أن المحكمة أمرت بمنعه من السفر لمدة عام اعتبارا من موعد الإفراج عنه، اليوم الجمعة.
وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق في سبتمبر/ أيلول 2024، ووجهت له تهم الاختلاس والتزوير وامتلاك أصول عقارية ومصرفية في أوروبا بشكل غير قانوني.
وقبل أشهر، تم نقل سلامة البالغ من العمر 75 عاما، إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان رغم أنه تم تخفيضها مقارنة بـ 20 مليون دولار تضمنها حكم المحكمة السابق في أغسطس/ آب الماضي.