ووصفت سارا دوتيرتي، الزيارة بأنها "إساءة استخدام للسلطة ضد شخص ضعيف"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى "استغلال الوضع الصحي المتدهور لوالدها البالغ من العمر 80 عاما"، وفقا لوسائل إعلام فليبينية.
ويخضع دوتيرتي، الذي أُلقي القبض عليه في مانيلا، في مارس/ آذار الماضي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال حربه على المخدرات، للاحتجاز في سجن "شيفينينغن" في لاهاي.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أن "فحص الرعاية الذي أجرته السفارة يأتي في إطار ولايتها لحماية رفاهية الفلبينيين في الخارج".
لكن المحامي الرئيسي لدفاع دوتيرتي، نيكولاس كوفمان، أشار إلى أن "توقيت الزيارة، التي جاءت بعد طلب الدفاع تأجيل جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، قد يشير إلى محاولة لجمع معلومات حول الحالة الطبية للرئيس السابق".
وكشفت سارا دوتيرتي عن معلومات مقلقة تلقتها العائلة من مصادر طبية، تفيد بأن والدها عُثر عليه فاقدًا للوعي على أرضية غرفته، وخضع لفحوصات مخبرية دون إبلاغ العائلة أو تقديم تفسير للحادث.
وأضافت أن "مشكلة صحية بسيطة، مثل ظفر القدم المنغرز، لم تُعالج بشكل فوري، كما رفضت المحكمة طلب توفير مقدم رعاية دائم بجانب سريره".
وأضافت أن "مشكلة صحية بسيطة، مثل ظفر القدم المنغرز، لم تُعالج بشكل فوري، كما رفضت المحكمة طلب توفير مقدم رعاية دائم بجانب سريره".
وأعربت نائبة الرئيس عن قلقها العميق إزاء قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ضمان أمن وسلامة والدها، مؤكدة أن "استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف المقلقة غير عادل وغير إنساني، ويشكل عقابًا دون إدانة رسمية".
وشددت على أن دوتيرتي "لا يمثل خطر الهروب"، داعية المحكمة إلى تصحيح هذا "الظلم الجسيم" وتوفير الرعاية المناسبة والاعتبارات الإنسانية التي يستحقها.
وكانت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في اتحاد دول الساحل والصحراء، قد أعلنت في بيان مشترك صدر الاثنين الماضي، عن العاصمة المالية باماكو، قرارها السيادي بالانسحاب الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، معتبرة إياه "أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية، ومثالًا على العدالة الانتقائية، التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى".
وأكد البيان، الذي وقّعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل/ نيسان 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس/ آب 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة بناءً على أحكام النظام واتفاقيات تفاهم.
ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.
ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.