التقرير أوضح أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري انخفضت بنسبة 37 في المئة منذ عام 1990، بفضل التوسع في الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، فإن الصورة العامة تبقى مقلقة، الموائل الطبيعية في حالة تدهور، الموارد المائية تواجه ندرة متزايدة، والتنوع الحيوي يتعرض لفقدان مستمر.
في هذا السياق، حذرت خبيرة علوم البيئة، الدكتورة سوسن العوضي، من أن أوروبا دخلت منذ عام 2022، في مرحلة مناخية غير مسبوقة، تجاوزت فيها التغيرات المناخية الحدود إلى واقع ملموس يهدد البنية البيئية والاقتصادية للقارة.
وأشارت العوضي إلى أن أوروبا تواجه تحديات مضاعفة في ملف الطاقة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف واحتياجات التدفئة في الشتاء، في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة.
وقالت إن "الاعتماد المتزايد على الغاز الأوروبي يعمق الأزمة، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومات والمواطنين".
وانتقدت العوضي استمرار بعض الدول الكبرى في إنكار التغير المناخي، وخروجها من اتفاقيات المناخ الدولية، مؤكدة أن "العمل المناخي لا يمكن أن يكون فرديا، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتفا عالميا".
على المستوى الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي أحمد شمخ، أن الدول الأوروبية الصناعية، رغم التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، لا تزال تمثل أحد أبرز مصادر التلوث العالمي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الرابعة عالميا في حجم الانبعاثات بعد الصين والولايات المتحدة والهند، بنسبة تصل إلى 11% من إجمالي الانبعاثات.
وقال شمخ إن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية بيئية تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، عبر التحول إلى الغاز الطبيعي، وزيادة كفاءة الطاقة البديلة، وفرض ضرائب على الانبعاثات، بما في ذلك الطيران، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وانتقد شمخ استمرار تصدير النفايات والسموم الصناعية من الدول الأوروبية إلى الدول الفقيرة، مشيرا إلى حالات طمر للنفايات في صحاري وسواحل دول مثل نيجيريا واليمن والصومال، حيث تفتقر هذه الدول إلى نقاط أمنية لحماية سواحلها من التلوث.