محللون: بعثة أممية تقوم بتدوير الأزمة في ليبيا.. وأطراف محلية ترفض التغيير

وأدى هذا الوضع إلى تعثر المسار الانتخابي، وتباطؤ تنفيذ الاتفاقات السياسية، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبينما تزداد التحديات، يبقى التساؤل مطروحًا حول مآلات هذا الجمود، وإمكانية الخروج من الأزمة الراهنة.

استمرار الجمود

من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح، أن "المشهد السياسي في ليبيا يعيش حالة من الجمود نتيجة استمرار وجود الأجسام السياسية الحالية وتشبّثها بالسلطة، إلى جانب التدخلات الدولية التي تدعم بعض الأطراف دون غيرها، ما يعمّق الانقسام ويُبقي على حالة التعطيل السياسي".

وأوضح الفلاح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعض القوى المهيمنة على الساحة الليبية لا ترغب في إجراء الانتخابات، لأنها تدرك أن أي تغيير في البنية السياسية سيؤثر على مصالحها ونفوذها"، مضيفًا أن "هذه الأطراف تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الشكلي حفاظًا على مصالحها المشتركة ومصالح الدول الداعمة لها، بينما يبقى المواطن الليبي هو الضحية الحقيقية لهذا الواقع".

وأشار السياسي الليبي إلى أن "هناك فئة من الليبيين تملك حسًا وطنيًا صادقًا، لكنها تواجه تساؤلًا مؤلمًا، كيف يقبل الشعب بهذا الوضع؟ فالمواطن هو من دفع ثمن الجمود والانقسام السياسي، وثمن رفاهية النخب المتحكمة بخيرات البلاد".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي في ليبيا يشهد تدهورًا خطيرًا، مع انهيار الدينار الليبي أمام الدولار وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما تسبب في عجز كبير وأثّر سلبًا على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم".

محللون يحذرون: طرح نظام الأقاليم يمهد لتقسيم ليبيا

2 مارس, 18:57 GMT

وبيّن الفلاح أن "من يعرقل المشهد السياسي بالدرجة الأولى هي الأطراف المحلية، التي تنفذ أجندات خارجية"، لافتًا إلى أن "جميع المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على الملف الليبي أجمعوا على أن الطبقة السياسية الحالية هي جوهر الأزمة، لتمسكها بالسلطة ورفضها لأي تغيير حقيقي".

وشدد على أنه "للمجتمع الدولي دورًا محوريًا في حل الأزمة، في حال توصل مجلس الأمن إلى اتفاق واضح يدعم المسار الشرعي لإنهاء الجمود السياسي، ويحدّ من التدخلات السلبية في الشأن الليبي".

وأكد على أن "الأطراف الحالية تبحث عن ضمان بقائها في السلطة تحت شعار دعم المسار الانتخابي، إلا أن أي انتخابات تُجرى دون ضمانات حقيقية ومحاسبة للمعرقلين لن تحقق الاستقرار المنشود".

ودعا المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح، إلى "تشكيل حكومة مصغرة مستقلة تكون مهمتها الأساسية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية محددة أو تشكيل لجنة دولية للإشراف على العملية الانتخابية"، معتبرًا أن "كل الخيارات السابقة استُهلكت، وحان الوقت لتجاوز الأجسام الحالية عبر تشكيل لجنة أزمة وطنية تتولى تنظيم الانتخابات والإشراف المباشر عليها لإنهاء حالة الجمود الراهنة".

محللون: الولايات المتحدة تستغل الانقسام لتعزيز وجودها في ليبيا

20 أبريل, 13:43 GMT

تمسك بالسلطة

فيما رأى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، أن "تمسك الأطراف السياسية الحالية بالسلطة ورفضها تسليمها، إلى جانب غياب التفاهمات بين القوى الليبية المنقسمة سياسيا وتنفيذيا وفكريا، كلها عوامل ساهمت في استمرار الركود والجمود السياسي، الذي تعيشه البلاد منذ سنوات".

وأوضح الشاعري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم تقديمها لخارطة طريق جديدة، إلا أنها في الواقع تقوم بتدوير الأزمة بدلًا من حلها جذريًا"، مشيرًا إلى أنها "تملك القدرة على الضغط على الأطراف القائمة لإحداث تغيير فعلي، خاصة وأنها كانت الجهة التي دعمت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فهي قادرة أيضا على الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة إذا توفرت الإرادة الدولية لذلك".

وأضاف أن "حالة الجمود الحالية انعكست سلبا على جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبحت الأزمات مترابطة ومتشابكة"، مؤكدًا أن "الحل السياسي الشامل هو المدخل الوحيد لإنهاء هذا التدهور، وإعادة الاستقرار للحياة اليومية للمواطن الليبي".

محللون: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة إصلاحية محفوفة بالمخاطر الاقتصادية في ليبيا

26 أبريل, 18:50 GMT

وأشار الشاعري إلى أن "المجتمع الدولي والبعثة الأممية والدول الكبرى المتدخلة أسهموا في تعقيد المشهد الليبي من خلال انحيازهم إلى أطراف معينة على حساب أخرى، ما أدى إلى تأخير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة"، داعيًا إلى "ضرورة ترك الليبيين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم، لأن الحل الحقيقي لن يأتي إلا من داخل البيت الليبي".

وشدد على أن "تجاوز حالة الجمود الراهنة يتطلب تفاهمات داخلية بين الأطراف الليبية حول الملفات الخلافية، وفي مقدمتها المناصب السيادية وتشكيل حكومة موحدة"، معتبرًا أن "الضغوط المحلية والدولية المطالِبة بإنهاء الأزمة المتواصلة تعكس حالة الملل والإحباط العام من استمرار الانقسام السياسي".

وأكد المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن "الحل الجذري للأزمة الليبية يجب أن يقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة، تكون نزيهة وشفافة، وتضع حدا لحالة المراوحة التي أنهكت الدولة والمواطن على حد سواء".