ووفقا لتلك الوسائل، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة. ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وبحسب المصادر، احتفظ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم.
وتم تعيين رئيس شرطة باريس لوران نونيز وزيرا للداخلية، وتم تعيين وزيرة العمل والصحة السابقة كاثرين فوتران وزيرة للدفاع.
وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول، استقال ليكورنو من رئاسة وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. بعد إعادة تعيينه في العاشر من أكتوبر، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية"، مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لليكورنو، فقد وافق على قيادة الحكومة الفرنسية مجددا بعد أن حصل على ضمانات بمنحه حرية كاملة في التصرف.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. فمنذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسا عام 2022، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات، واستقال سلف ليكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.