وأصبحت "ستاندرد آند بورز" هي ثالث وكالة خلال أقل من عام، تخفض تصنيف فرنسا من "AA-" إلى "A+"، بعد "فيتش" و"موديز"، مشيرة إلى استمرار "عدم اليقين بشأن المالية العامة".
وأشار ليسكور إلى أن الحكومة الفرنسية تهدف إلى خفض العجز من 5.4% إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ الدين العام نحو ضعف الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي (60%)، ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة مديونية بعد اليونان وإيطاليا.
وتواجه فرنسا، التي تمتلك أحد أعلى مستويات الدين في الاتحاد الأوروبي، مأزقا سياسيا بشأن الميزانية التي لم يُقرّها البرلمان المنقسم بعد.
وقد تراجع رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في محاولة لكسب دعم المشرعين، مما ساعده على النجاة من تصويتين بحجب الثقة هذا الأسبوع.