وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سندافع عن أمن الطاقة في المجر، وسنحافظ على نتائج خفض تعرفة المرافق. لن نسمح لبروكسل بفرض زيادة وحشية في الأسعار على الشعب المجري. لن نسمح بأن يدفع المواطنون المجريون أضعاف ما يدفعونه الآن مقابل المرافق بسبب أوكرانيا. لذلك نستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد هذا القانون".
وأضاف الوزير المجري أن الاتحاد الأوروبي لا يقدّم أي استثناءات أو ضمانات للدول غير الساحلية في حال تخلّيها عن الغاز الروسي.
وأوضح: "فيما يخصّ ما يُقال عن وجود ضمانات خاصة للدول غير الساحلية، لا يوجد أي ذكر لها في هذا المقترح. إن الجو العام والروح التي صيغ بها المشروع يفتقران تمامًا إلى التضامن وإلى أي اعتبار للجغرافيا".
وأشار سيارتو إلى أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صوّتوا بالأغلبية المؤهلة، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، لصالح المقترح القاضي بالتخلي عن واردات الغاز الروسي، ابتداءً من عام 2027، رغم اعتراض المجر". وسيتبع التصويت مشاورات ثلاثية بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، قبل أن يُعاد المقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لإقراره نهائيًا.
وحذّر وزير الخارجية المجري من أنه "في حال فرض التخلي الإجباري عن الغاز الروسي، فإن المجر وسلوفاكيا ستواجهان عقوبات بسبب خرق عقود التوريد طويلة الأمد، التي أبرمتها بودابست مع روسيا عام 2021، لمدة 15 عامًا".