وأكدت الوزارة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء حفاظا على الانضباط العسكري ومنعا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقا عاجلا وشاملا قد فتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الحادثة.
وشددت وزارة الدفاع على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.
جاء هذا البيان بعد اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح الجمعة في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أدت إلى توتر أمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.