واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تخصيص قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. ووفقًا لفون دير لاين، لن تسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات" لها، ومع ذلك، لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن "أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني، منفصلة عن الواقع، وبروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية".
كما صرّحت بأن موسكو سترد برد مضمون ومؤلم للغاية في حال مصادرة أصولها المجمدة.
قال فولين، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء الصربي السابق: "ولِمَ لا يصادرون الممتلكات الروسية؟ لقد نهبوا مستعمراتهم عبر التاريخ كله. إنهم ينهبون من هو أضعف منهم، وسيفعلون الشيء ذاته مع روسيا، إن ظنّوا أنهم لن يُعاقَبوا. المسألة تتعلق فقط بما تُعِدّه روسيا كجواب. مصادرة الممتلكات الروسية تعتمد على قوة الرد. إذا شعروا أنهم سيخسرون أكثر مما سيكسبون، فلن يُقدِموا على ذلك".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".
وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.