جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن "تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025، أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة، بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وما تمثله من خطر داهم على أمن واستقرار اليمن، والأمن والسلم الإقليمي والدولي"، على حد قوله.
وأكد الإرياني بأن التقرير "يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم تعد خافية على أحد، ويكشف جانبًا واسعًا من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون بدعم مباشر من النظام الإيراني"، على حد زعمه.
وأنذر الوزير بأن التقرير الأممي "تضمن تفاصيل خطيرة حول الانتهاكات الواسعة التي تشمل حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المشروع الطائفي المتطرف الذي تقوده المليشيا الحوثية بتوجيهات إيرانية".
كما سلط التقرير الضوء، حسب الإرياني، على "استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر طرق التهريب البحرية، وتطوير قدراتهم العسكرية لتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مخطط إيراني يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي".
وأكد الإرياني أن ما تضمنه التقرير "يبرهن على دقة وصواب تحذيرات الحكومة الشرعية المتكررة بشأن خطورة المليشيا الحوثية ومشروعها التخريبي".
وفي الختام، حث الوزير "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر المليشيا الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الشعب اليمني من هذا المشروع الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.