ويرتكز مشروع القانون، الذي تم المصادقة عليه أمس الجمعة، على توقعات اقتصادية تتضمن نموا بنسبة 4.5%، وتضخما لا يتجاوز 2%، وسعر برميل نفط "برنت" عند 65 دولارا، وسعر صرف 10.007 دراهم للدولار، في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي.
ويستهدف المشروع 4 أولويات أساسية تشمل تعزيز إقلاع المملكة والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية، وفقا لمواقع مغربية رسمية.
ويعتمد مشروع القانون على تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية، ضمن إطار تدبير صارم للميزانية يهدف لاحتواء العجز وخفض كلفة الدين.
وجاءت المصادقة بعد أن أقر المجلس الجزء الأول من المشروع في جلسة امتدت من الخميس الماضي حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الجمعة، ثم الجزء الثاني في جلسة لاحقة، مع ثبات نتيجة التصويت عند 165 مؤيدا و55 معارضا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتمت دراسة 350 تعديلا ضمن المشروع، منها 328 تعديلا على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.