وتعمل حكومة حزب العمال البريطانية على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من "الشعبية المتزايدة" لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، إنه "في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية".
وأضافت الوزارة، التي ترأسها شابانا محمود، أن "هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون".
وذكرت أن "الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية".
ومن المتوقع أن تقدم شابانا محمود، يوم غد الاثنين، مزيدًا من التفاصيل حول هذه الإجراءات، التي تقول وزارتها إنها "تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم"، على حد قولها.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم نحو 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة، في مارس/ آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، و6 بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002، والتي بلغت 103081 طلب لجوء.