واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً لصلاحيات البعثة واعتداءً صريحاً على السيادة الليبية، فضلاً عن كونه انحرافاً عن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تفرض على البعثات الأممية الالتزام بالحياد واحترام سلطة الدولة المضيفة.
وأكدت الحكومة في بيانها أن توجه البعثة نحو البحث عن تمويل خارجي لتنفيذ عمليات سياسية داخل ليبيا، دون أي تشاور أو إخطار رسمي للسلطات الليبية، يعكس بحسب البيان "نهجاً مشبوهًا ومخالفاً للدبلوماسية"، ويثير تساؤلات جدية حول نوايا البعثة ودورها الحقيقي.
وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلاً" والمناقضة للمصلحة الوطنية الليبية.
واعتبرت الحكومة أن خطوة البعثة تمثّل "التفافاً خطيراً" على الجهود والمبادرات الوطنية الرامية لإنهاء الأزمة، ومحاولة لإحياء مسارات سياسية مفروضة من الخارج، بما يخالف مبدأ "الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية" الذي تؤكد البعثة عليه في تصريحاتها، دون تطبيق فعلي على الأرض.
وبناءً على ذلك، أعلنت الحكومة الليبية "إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة" إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك وتقديم اعتذار رسمي، إضافة إلى مطالبتها بتوضيح دوافع هذه الخطوة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تم تمريرها دون علم الدولة الليبية.
وحملت الحكومة الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن تقويض الثقة وزعزعة العملية السياسية، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تحظى بشرعية ما لم تكن نابعة من الداخل وبعيدة تماماً عن أي تمويل أو تأثير خارجي.
والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء الماضي، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.
وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.
وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.