وتطرقت المناقشات في الاجتماعات إلى ضرورة تحديث آليات الحماية، وإصلاح الهياكل الإنسانية، وتوفير حلول طويلة الأمد لأوضاع اللجوء والنزوح، إلى جانب تطوير إرشادات العودة وإعادة الإدماج، وخطط مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز دور الوكالة الإنسانية الأفريقية في قيادة الاستجابة للأزمات الطارئة.
وفي سياق متصل، سلّط الوزراء والخبراء الضوء على تعقيدات الأزمة السودانية، التي وُصفت بأنها من أعقد الأزمات الإنسانية في القارة، مشيرين إلى أن غياب الوصول الإنساني وصعوبة إيصال المساعدات يجعل المهمة تحديا كبيرا أمام الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية.
قال الخبير بالشؤون الأفريقية، الدكتور رامي زهدي، إن "أزمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية باتت تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز ردود الأفعال التقليدية نحو بناء منظومة قارية محكمة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "توحيد التشريعات بين الدول الأفريقية يمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الظاهرة، إذ لا تزال بعض الدول تتعامل معها بقدر متفاوت من الإلزام القانوني".
وأضاف أن "الأمر يحتاج إلى تعاون استخباراتي وأمني مشترك، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية، إلى جانب تأمين الحدود الوطنية لمنع حركة الهجرة غير النظامية".
وأشار زهدي إلى أن "الحل لا يمكن أن يكون أمنيا فقط، بل يتطلب توفير بدائل شرعية للهجرة وفق القانون الدولي، مع تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى الأفريقية، بما يشمل التعليم، الثقافة، والصحة، باعتبارها جذور الأزمة التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية أو الوقوع في براثن شبكات الإتجار بالبشر".
الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة
وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المعارضة المسلحة، اتفاق السلام الشامل بوساطة قطرية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
الاتفاق بين الحكومة الكونغولية وحركة "32 مارس" جاء ليتوج الجهود القطرية والأمريكية ليظهر ممثلو الجانبين وهم يوقّعون وثيقة السلام ويتبادلون المصافحة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وأكد الخليفي، في كلمة عقب التوقيع، أن الاتفاق يشكّل "خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والاستقرار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوليو/ تموز 2025، اتفاقا لوقف إطلاق النار والقتال مع تحالف "نهر الكونغو" المتمرد بما يشمل حركة "23 مارس" .
وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في مؤتمر صحفي آنذاك، أن "إعلان المبادئ الموقّع بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس"، يُمثل خارطة طريق نحو المصالحة الوطنية، وليس مجرد اتفاق لوقف العنف".
قال الخبير في الشؤون الأفريقية، إدريس آيات، إن "اتفاق الدوحة الأخير تضمن خارطة طريق واضحة لعودة سلطة الدولة في شرق الكونغو، وإعادة النازحين، والشروع في عمليات نزع السلاح ودمج مقاتلي حركة "23 مارس" داخل الجيش الكونغولي، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة للمراقبة والتحقق من المصالحة بدعم إقليمي ودولي، بما يوفر شبكة أمان تمنع الانزلاق مجددا نحو العنف".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الاتفاق جاء كنتيجة مباشرة للاتفاق السابق بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي مثّل تحولا جوهريا في مسار الأزمة الكونغولية االتي استمرت لثلاثة عقود تقريبا".
بدء إنتاج الغاز من حقل في البحر المتوسط.. مصر تعلن عن خطوة جديدة تحد من أزمة الطاقة في البلاد
أعلنت وزارة البترول المصرية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس" في البحر المتوسط، فور ربط أول بئر بالشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج يومي يقترب من 45 مليون قدم مكعب.
وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن "العمل جار على قدم وساق لربط بئرين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميا مطلع العام الجديد 2026".
وأكد الوزير المصري أن "هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود مكثفة بالتعاون مع شركاء الاستثمار"، فيما أشاد بشركة "كايرون إنرجي" البريطانية، على التزامها الكامل بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
وأشار الوزير المصري إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول المصري بالتعاون مع شركائه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية عبر تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية، التي تبنتها الوزارة وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على معدلات الإنتاج.
وشدد كريم بدوي على أن "زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز احتياطيات الغاز، وتوفير احتياجات السوق المحلية والكهرباء والصناعة".
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد رمضان، إن "تقييم حجم احتياطيات الغاز وإمكانية الإنتاج في مصر لا يمكن أن يتم إلا عبر 3 مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة الحالية التي تستمر 3 أشهر وتنتهي في يناير/ كانون الثاني 2026، وتشمل اختبارات الإنتاج الميداني لأول بئر بقياس التدفق الفعلي الذي يبلغ حاليا 45 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى معدل التراجع الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10% سنويا في الحقول البحرية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "زيادة الإنتاج المحلي ستقلل فاتورة الاستيراد من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 3.4 مليار دولار في 2025، كما ستعزز الاحتياطيات بـ1.5 مليار دولار وتلبي احتياجات السوق المحلي، إذ تستهلك الكهرباء 60% من الغاز والصناعة 25%".
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أوضح رمضان أن "الانخفاض لن يكون فوريا في 2025، بسبب ارتباط مصر ببرنامج إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي، لكنه سيكون تدريجيا على المدى المتوسط بدءا من النصف الثاني من 2026، فقد تنخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15%".