وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات "منظمة شنغهاي للتعاون": "بلادنا تقدم إسهاما كبيرا في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبًا على سلاسل التوريد".
وتابع: "بالطبع، لا يقتصر التعاون داخل "منظمة شنغهاي للتعاون" على الاقتصاد، وإن كان بلا شك الجانب الأهم. كما تسهم منظمتنا في تعزيز السلام والاستقرار في أوراسيا، ومواجهة مجموعة واسعة من التحديات والتهديدات، وتعزيز هيكل أمني جديد ومتوازن في أوراسيا".
وأكد أن حكومات الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" تلعب دورا خاصا في توسيع التعاون فيما بينها، قائلا: "من الطبيعي أن تلعب الحكومات دورا خاصا في إرساء الممارسة العملية الملموسة لتوسيع نطاق التعاون المتعدد الأوجه بين الدول الأعضاء في المنظمة".
وأضاف: "دأبت الحكومات على إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنويع التجارة والاستثمار. وتثمر الجهود المنسقة في هذه المجالات نتائج ملموسة".
وتابع: "بمبادرة من الجانب الروسي وبدعم من الشركاء في إطار "منظمة شنغهاي للتعاون"، يتم اتخاذ خطوات لتوسيع البنية التحتية للدفع والتسوية والإيداع".
وأوضح بوتين أن لدى أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" هدف مشترك يتمثل بتعزيز دور المنظمة كواحدة من أكثر المنظمات تأثيرًا في العالم.
وأضاف: "يتعين علينا مواصلة جهودنا المشتركة لبناء شبكة شاملة وتنافسية من الطرق اللوجستية في جميع أنحاء المساحة الشاسعة لمنظمة شنغهاي للتعاون وأوراسيا ككل".
وأكد بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول "منظمة شنغهاي للتعاون" يواصل النمو ويبلغ 409 مليارات دولار في عام 2024.
وقال: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" 409 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهو آخذ في النمو. وبالطبع، يعود الفضل الأكبر في ذلك إلى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية، لكن حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة يشهد نموا أيضا".
وأضاف: "من المهم أن تتزايد حصة العملات الوطنية باستمرار في المعاملات التجارية بين أعضاء المنظمة، على سبيل المثال، مع شركائنا في "منظمة شنغهاي للتعاون"، يتجاوز هذا الرقم بالفعل 97 %".
وتعد "منظمة شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.