وأجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، وتجاوب الرئيس السيسي مع شكاوى من مخالفات شابت العملية، وألمح إلى إمكانية إلغاء بعض النتائج أو جميعها بحسب ما تراه هيئة الانتخابات مناسبا.
هذه الخطوة لقيت ترحيبا واسعا، على المستوى الحزبي والشعبي، حيث اعتبرها البعض منطلقا سليما ودعوة للتأسيس والتأكيد على قاعدة المنافسة النزيهة، في حين دعا البعض إلى إصلاح شامل للمجال السياسي.
وعلى الفور استجابت هيئة الانتخابات لدعوة الرئيس المصري، وأكدت في مؤتمر صحفي، عملها على فحص الشكاوى واتخاذ القرار الصحيح في 88 تظلما.
وفي هذا الملف، اعتبر رئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم تصور غير مسبوق لم يقم به رئيس قبله، مؤكدا أنه انحاز إلى صوت المطالبين بمراجعة ما لحق بالمرحلة الأولى للانتخابات.
وقال حسين لـ "سبوتنيك": إن هذا الأمر تطور مهم يعيد الثقة الشعبية في الانتخابات النيابية ويبعث برسائل أن كل صوت له قيمة واعتبار وأنه لا يمكن اختيار إلا من حصل على صوت الناس ويؤدي إلى تعديل آلية الانتخابات والإجراءات والطمأنينة العامة فيما يخص صوت الشعب.
من جهته، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن الجانب المهم في بيان الرئيس المصري هو التركيز على "العملية السياسية".
وشدد على أن "موقف الرئيس يفتح المجال السياسي العام ويرمي الكرة في الملعب الشعبي، كون الانتخابات إحدى وسائل تداول السلطة وحرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن "التدقيق الذي تحدث عنه الرئيس ناتج عن رؤية لطبيعة الخطوات الإجرائية والسياسات التي سارت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي مؤسسة تدير العملية الانتخابية بشكل محدد ومعلوم".
في نفس السياق، قال رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، إن موقف الرئيس السيسي يعد "استجابة لدعوات الأحزاب والمختصين والمترشحين لما حدث من خلافات أثناء الانتخابات ويعيد الحقوق للمطالبين بها".
وذكر أن هذا التوجه يعيد الوضع إلى نصابه من حيث تحديد شكل العمل السياسي والإنفاق على الانتخابات، مما يؤكد أن الرئيس على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والمرشحين، كما يعزز الثقة الشعبية في توجهات الرئاسة وحتمية استجابتها للشارع.