ونصّ المرسوم على: "إزالة أ. يِرماك من تشكيلة مجلس الأمن والدفاع القومي".
وفي مرسوم آخر، قرر زيلينسكي أيضاً استبعاد يِرماك من هيئة أركان القائد العام، في خطوة تعمّق الإطاحة به من مواقع النفوذ الأمني والسياسي داخل الدولة.
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع من إقالة يِرماك في 28 نوفمبر، عقب مداهمة منزله من قبل مكتب مكافحة الفساد الأوكراني (NABU)، ضمن فضيحة فساد واسعة النطاق طالت قطاع الطاقة في البلاد، وتورط فيها عدد من المقربين من الرئيس.
وشهد نوفمبر تفجّر واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ أوكرانيا، إذ كشف NABU عن مخطط فساد ضخم في قطاع الطاقة، تورط فيه تيمور مينديتش، أحد أقرب حلفاء زيلينسكي.
وقد وُجهت اتهامات لسبعة أشخاص ضمن الشبكة الإجرامية المفترضة، وردّ زيلينسكي بفرض عقوبات على مينديتش ومموله البارز أولكسندر تسوكيرمان.
كما شملت تداعيات الفضيحة اعتقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف، وإقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل هيرمان غالوشينكو، في إطار حملة تطهير تقول كييف إنها تهدف لمواجهة الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة.