في حديث لوكالة "كيودو" اليابانية، أشار عراقجي، إلى أنه إذا غيّرت واشنطن أسلوبها وأبدت استعداداً لحوار طبيعي يقوم على الندية، فإن إيران ستكون جاهزة بدورها للانخراط فيه.
وأكد أن الضربات التي استهدفت البنية النووية الإيرانية تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، موضحاً أن المنشآت تعرّضت لأضرار كبيرة من قصف مباشر، في حين أنها منشآت خاضعة لرقابة وضمانات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو ما اعتبره "واحداً من أخطر الخروق" التي شهدها النظام القانوني الدولي في مجال حماية المنشآت النووية السلمية.
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات النووية المتوقفة، شدد عراقجي على أن إيران لا تزال ترى في الدبلوماسية خياراً مطروحاً، شرط أن تقود إلى نتائج "عادلة ومتوازنة"، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب واشنطن. وأوضح أن طهران تتحفّظ على العودة إلى الحوار بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 ودعمها للهجمات الأخيرة على الأراضي الإيرانية.
وجدد الوزير التأكيد على أن التفاوض "لا يعني الإملاء"، لافتاً إلى أن بلاده لم تلمس بعد دلائل على استعداد الجانب الأمريكي لمفاوضات حقيقية.
واعتبر أن الخلاف الجوهري يتمثل في رفض واشنطن الاعتراف بحق إيران في تطوير برنامج نووي سلمي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم الانتشار، التي لا تزال إسرائيل خارجها.
وأشار عراقجي إلى أن إيران منفتحة على قبول ضوابط محددة تتعلق بمستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد المركزي، لافتاً إلى أن التقدم في المحادثات يمكن أن يتحقق بسرعة إذا تبنّت الولايات المتحدة مقاربة متبادلة واحترمت البرنامج النووي السلمي ورفعت العقوبات.
كانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار هذا الأسبوع في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع اعتماد مشروع القرار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير، بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن إيران إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى إن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد "كان متأخرا منذ فترة طويلة، والأن ضرورية".
وأشارت وكالة "رويترز"، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار "يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي"، كما يطلب من إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية.
وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.
وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.
وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.
وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.