وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأحد، بأن قرار بن غفير يقضي بمنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي، داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ"مجلس ماتيه يهودا" بمدينة القدس.
وعزا وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا القرار إلى ما زعمه بـ"تعزيز صفوف الجاهزية المحلية وتقوية قدرات الدفاع عن النفس، وزيادة الشعور بالأمن لدى المستوطنين".
وأوضحت القناة أنه بحسب قرار بن غفير وبناء على توصية من الشرطة الإسرائيلية، فإنه بإمكان الإسرائيليين في المستوطنات الـ 19 المدرجة، وهي قريبة من قرى الفلسطينيين، تقديم طلبات الحصول على ترخيص سلاح شخصي.
وأشارت إلى أن المجلس الإقليمي "ماتيه يهودا" الواقع ضمن مدينة القدس، قد تقدم بطلب رسمي لحصول المستوطنين الواقعين ضمن نطاقه، إمكانية الحصول على تراخيص جديدة لسلاح شخصي، وهو ما وافق عليه الوزير إيتمار بن غفير.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.
وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم جميع المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.