وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن القوات البوروندية تعمل على تدعيم مواقعها بهدف منع تقدم مقاتلي "إم 23" وداعميهم الروانديين نحو مدينة أوفيرا، القريبة من العاصمة الاقتصادية لبوروندي، بوجمبورا.
وأكدت المصادر العسكرية أن القوات البوروندية تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بحركة "إم 23″، واحتواء قواتها دون تقديم تفاصيل إضافية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت بوروندي عن هجوم اتهمت فيه حركة "إم 23"، حيث سقطت قنابل في مدينة شيبيتوكي الشمالية الغربية قرب الحدود الكونغولية.
وقال وزير الخارجية البوروندي إدوارد بيزيمانا، في بيان، إن "ما حدث استفزاز غير مقبول، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية السكان البورونديين".
ونفت الجماعة المتمردة مسؤوليتها على الفور، متهمة بدلا من ذلك القوات الحكومية البوروندية والكونغولية بتنسيق الضربات الجوية والمدفعية على مناطق مأهولة بالسكان في شمال وجنوب كيفو، والتي يُزعم أنها أسفرت عن مقتل 23 مدنيا.
وقال الباحث في الشأن الأفريقي أحمدو أمبارك الإمام، إن "حركة "إم 23" تضم ضباطا منشقين من جيش الكونغو سنة 2012، وغالبيتهم من إثنية التوتسي، نتيجة فشل الاتقاقيات البينية".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عودة التصعيد ترجع إلى استمرار الأسباب الجذرية للصراع بين الأطياف المختلفة، وفشل في إدارة التنوع التنوع العرقي، وهو أمر تعاني منه دول أفريقية مختلفة"، مشيرًا إلى أن "القتال الدائر في تلك المنطقة بين أعراق أكثر منه بين دول".
ولفت إلى أن "تنفيذ الاتفاق كان مختلفا عليه من حيث تفسير البنود، إذ سعى كل طرف لتفسير كل نقطة لصالحه وهي تفاصيل أدت إلى عودة الاشتباكات".
الأمم المتحدة تحذر من قمع المعارضة والإعلام في أوغندا قبيل الانتخابات
تنتظر أوغندا انتخابات مثيرة للجدل داخليا وخارجيا، حيث يختار الناخبون في يناير/ كانون الثاني المقبل، رئيسا من بين 8 مرشحين للرئاسة، أبرزهم يوري موسيفيني، الرئيس الحالي الذي يبحث عن ولاية سابعة في الحكم، كما تقام الانتخابات التشريعية، والتي تشهد انتهاكات كبيرة، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل شهر من الانتخابات في أوغندا، خرج المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ليعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"تصاعد حملة القمع" ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في أوغندا.
وأوضح تورك، في بيان، أن "تقارير موثوقة تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 550 شخصا منذ مطلع العام، بينهم أعضاء ومؤيدون لحزب "منصة الوحدة الوطنية" المعارض، وقد تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر (أيلول) الماضي 300 شخص".
وأضاف أن "كثيرا من هؤلاء ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم تتراوح بين إثارة الشغب، ومخالفة الأوامر القانونية، والتحريض على العنف".
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رائد ناجي، إن "تقارير الأمم المتحدة قبل انتخابات أوغندا والانتهاكات، التي حصلت جاءت مع بداية الحملات الانتخابية لضمان فوز الحزب الحاكم في البلاد".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس موسفيني يقود أوغندا منذ عام 1968، ويملك خبرات سياسية كبيرة، ويحظى بعلاقات جيدة حول العالم شرقا وغربا في كل القطاعات، ويعتبر شريكا مريحا لأمريكا".
وأكد أن "المسألة الداخلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من النظام الحاكم في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع تصاعد الاحتجاجات لإنهاء أي فرصة لمزيد من التوترات".
نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة
صرح وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، إن "نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، خلال السنوات المقبلة".
وقال توجار، خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم، رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في "بريكس".
وأرجع مدير مركز "إيجبيشن إنتربرايز" للسياسات والدراسات، محمد عبد الحليم، سبب تطلع نيجيريا للانضمام إلى "بريكس"، للمكاسب التي ستحصل عليها.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بريكس" تقدم تسهيلات من بنك التنمية، ويتعامل أعضاؤها بالعملات المحلية، إضافة إلى البعد عن الهيمنة الأمريكية والأوروبية الغربية، وهي مؤشرات جيدة تستقطب الدول".
ومضى لافتا إلى "الأبعاد الاقتصادية للدول المتطلعة للانضمام لتحالف "بريكس"، نتيجة التخلص من هيمنة الدولار وتوسيع التوجهات والشراكات الاقتصادية والسياسية"، وفق قوله.