وقال ميرتس، خلال إجابته على أسئلة المواطنين في برنامج "أي آر دي- أرينا": "إذا نجحت الخدمة التطوعية، فسأكون سعيدًا. وإذا لم تنجح، سيتعين علينا مناقشة مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى".
وأضاف المستشار الألماني أن "السلطات حاليًا تعتمد على تجنيد المتطوعين لضمان تحقيق العدد المطلوب من العسكريين"، موضحًا: "نراهن على الخدمة التطوعية، وآمل أن نتمكن من جذب الجنود إلى البوندسفير من خلال عروض جذابة".
وكان البوندستاغ (البرلمان الألماني)، قد أقرّ الأسبوع الماضي، قانونًا لتحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا. وينصّ القانون الجديد على استمرار الخدمة العسكرية على أساس طوعي، لكنه فرض تسجيلًا عسكريًا لجميع الشباب الألمانيين البالغين 18 عامًا عبر الفحص الطبي الإلزامي.
كما ينصّ القانون على إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، التي أُوقفت عام 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني. وفي هذه الحالة، يمكن للبوندستاغ تطبيق ما يسمى بـ"الخدمة العسكرية حسب الحاجة"، بما في ذلك استكمال العدد المطلوب للجيش عبر الاختيار العشوائي.
ويبلغ الهدف الحالي لعدد العسكريين في المانيا 203 آلاف شخص، لكن القوات المسلحة الألمانية شهدت انخفاضًا بالعدد على مدار عامين متتاليين، ليصل بحلول مارس/ آذار 2025، إلى نحو 182 ألف فرد.