ونشرت الحركة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بيانا اعتبرت ذلك الإعلان تصعيدا خطيرا في مشروع الضم والتهويد، كما أنه يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية.
وأكدت "حماس" أن "هذا القرار وما سبق من قرارات مماثلة يمثل استمرارا لسياسة سرقة الأراضي وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله".
وحذرت "من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء الشعب الفلسطيني في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية".
وشددت الحركة الفلسطينية على أن "هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الذي وصفته بـ"الاستعماري المنفلت"، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد وافق على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكاينيت"، وتضمن هذا القرار أو الاعتراف إعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.
ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.