ويأتي هذا القرار في سياق التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث طرحت عدة تساؤلات حول حجم الأثر المتوقع لرفع قانون قيصر على الاقتصاد الوطني السوري.
تعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي بدر الوسوف في حديثه لسبوتنيك: إن "قرار إلغاء قانون "قيصر" يُعد خطوة تاريخية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي، لكنه شدّد على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية ما لم ترافقها إصلاحات داخلية وتشريعات واضحة. وأوضح أن الأثر الاقتصادي المتوقع من هذا القرار يتوزع على عدة مستويات مترابطة تشمل القطاع المالي، التجارة الخارجية، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، والطاقة، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والمعيشي".
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح أن رفع العقوبات سيسمح بتسهيل عمليات الاستيراد للمواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج، ما ينعكس على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. كما أن تعزيز قدرة سوريا على التصدير سيُدخل العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية جديدة مع دول كانت مترددة بسبب العقوبات.
وأشار الوسوف إلى أن الاستثمار المحلي والأجنبي سيشهد دفعة قوية، إذ سيمنح رفع العقوبات المستثمرين ثقة أكبر، ويمهّد الطريق أمام إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الثقيلة. كما سيحفز القطاع الخاص المحلي على التوسع وإعادة بناء شراكات مع مستثمرين خارجيين، بما يعزز النمو الاقتصادي.
وشدد الوسوف على أن الأثر الاجتماعي والمعيشي سيكون ملموساً عبر انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تسهيل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يخفف من معدلات البطالة ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين مع استقرار سعر الصرف وتدفق العملة الصعبة.
واختتم الوسوف: بالتأكيد أن إلغاء "قيصر" هو شرط لازم لكنه غير كافٍ بمفرده، مشددا على أن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة يتوقف على قدرة الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن هذه المرحلة قد تحدد مستقبل الاقتصاد السوري لعقود قادمة، وأن أي تأخير في الإصلاحات الداخلية قد يُفقد البلاد جزءا كبيرا من المكاسب المتوقعة.