وأشار غراندي إلى أن "العدد بلغ 3 ملايين سوري حتى الآن"، مؤكدًا أن "سوريا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار، بهدف خلق فرص عمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشددًا على "أهمية الدعم الدولي لضمان استقرار العودة وتعافي البلاد".
وفي سياق متصل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي لها الشهر الجاري، أن "رحيل نظام الأسد أتاح فرصة نادرة للأمل في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، ومع مرور عام، عاد النازحون السوريون إلى ديارهم، إذ تجاوز عدد العائدين 3 ملايين، لكن ثمة حاجة ملحة لدعم دولي مستمر لضمان استدامة هذه العودة".
وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعا من الدول المجاورة، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى جانب نحو 1.9 مليون نازح داخليا عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مع وجود عدد أكبر يعرب عن رغبته في العودة".
واعتبرت أن "هذه العودة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعافي، إذ كان النزوح القسري أحد الجراح العميقة للصراع، والعودة أمر أساسي لإنهاء سنوات من المعاناة وضمان الاستقرار".
وبعد مرور عام كامل على مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المشهد السياسي، ما تزال سوريا تعيش تحولات متسارعة ومتشعبة بين تغييرات دستورية وانتقال سياسي جديد، وبين أحداث أمنية متصاعدة وتدخلات إقليمية ودولية، أعادت هذه التطورات رسم خريطة البلاد سياسيا وعسكريا وجغرافيا، وفتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل سوريا واستقرارها.
وشهد العام الأول انتقالا سياسيا، تمثل في تعيين، أحمد الشرع، رئيسا للمرحلة الانتقالية وتوقيع الإعلان الدستوري الجديد، في وقت استمرت فيه التوترات العسكرية داخليا وخارجيا، وترافقت هذه المرحلة مع اختراقات أمنية واسعة، أبرزها توغل إسرائيل في الجنوب السوري، واندلاع معارك وانتهاكات دامية في الساحل والسويداء، ما أسهم في محو ملامح المشهد القديم ورسم صورة جديدة لسوريا مليئة بالتحديات المعقدة.