وإذ أشار موسى إلى أن "موسكو حتى الآن لا تريد التصعيد، خاصة في ظل محاولات ترامب للدفع نحو التسوية في أوكرانيا"، أوضح أن "تداعيات مصادرة الأصول الروسية تتجاوز بكثير حجم الخطوة نفسها، وقد تكون كارثية، لأنها تشكّل سرقة موصوفة من شأنها زعزعة العلاقات الدولية، وتحمل مخاطر جسيمة على مستوى القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول على أموالها، فضلًا عن البُعد المالي النقدي، وما تسببه من اهتزاز للثقة بالمنظومة الغربية".
وأشار الخبير في الاقتصاد السياسي إلى أن "البُعد الجيوسياسي لهذه الخطوة قد يشكل نذير حرب، وقد يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، الذي ابتعد عن منظومته القيمية"، ولفت إلى أن "روسيا لن تبقى صامتة حيال مصادرة نحو 300 مليار دولار من أصولها"، مرجحًا أن "يكون الرد الروسي عبر مصادرة أموال أوروبية داخل روسيا، مع قدرتها على التمييز بين حلفائها وخصومها داخل القارة الأوروبية".