وألقى الوزير رجي كلمة أكد فيها أن "لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025"، مشيراً إلى أن القرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب (أغسطس)، والذي نص على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يمثل محطة فارقة في هذا المسار، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح رجي أن هذا القرار يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويقضي على وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يهدف إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار، تعبيراً عن إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق "الدويلة داخل الدولة"، بدءاً من جنوب نهر الليطاني، مضيفاً أن المرحلة الأولى من التنفيذ من المفترض إنجازها بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على كل الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.
واعتبر الوزير رجي أن "دعم الجيش اللبناني ليس عملاً خيرياً، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار"، متمنياً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضاً احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني(نوفمبر) 2024.
وشدد على أن لبنان أظهر استعداداً للتهدئة والحوار، مضيفاً أنه إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949 المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية.
كما شكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، مؤكداً تطلع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه، ومشدداً على أهمية البدء بنقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل، مرحباً بتفكير الاتحاد في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.
وفي الجانب الاقتصادي، أعرب عن تطلع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشدداً على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أما بشأن ملف النازحين السوريين، فقد اعتبر أن السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً أن دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يعد أمراً أساسياً لاستقرار لبنان والتوازن الإقليمي.
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.