وجرت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة الجزائرية، بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ، بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويتضمن قانون المالية إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير المواد الأساسية، بالإضافة إلى تدابير لتحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات والشركات الناشئة والمصدّرين.
وأوضح وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن القانون يهدف إلى "تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات غير النفطية، مع حماية القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار"، متوقعًا نموًا اقتصاديًا يبلغ 4.1% في عام 2026، و4.4% في عام 2027، و4.5% في عام 2028.
وتشمل تفاصيل الموازنة، زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، وتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد الاستهلاكية، و3 مليارات دولار لتحويلات البطالة لأكثر من مليونين مستفيد، و31 مليار دولار لنفقات الاستثمار، مع توقع عجز يصل إلى 40 مليار دولار أو ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.