وذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية في بلادها تعرضت لهجوم سيبراني وتمكن المهاجمون من الوصول إلى بعض الملفات السرية.
وأوضحت أن مجموعة من المتسللين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم - دون تقديم أي دليل - وأكدوا أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات أكثر من 16 مليون شخص، مأخوذة من ملفات الشرطة الفرنسية.
ومن جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الهجوم الإلكتروني بأنه "خطير للغاية"، مشددا على فرض قيود فورية على أفراد الأمن الفرنسيين، بما في ذلك إلزامية استخدام المصادقة الثنائية.
وبشأن سؤال حول حجم الهجوم خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أقرّ الوزير لوران نونيز بـ"خطورة الاختراق الخبيث" الذي وقع الأسبوع الماضي.
وصرح الوزير بأنه في هذه المرحلة لم يتم استخراج إلا "بضع عشرات من السجلات حتى الآن"، مع توخي الحذر ريثما يتم حصر البيانات بالكامل، حيث يبقى حجم الهجوم غير واضح إلى حد كبير، وفق قوله.
وأوضح نونيز أن "الخرق الأمني جرى بسبب ضعف السلامة الرقمية، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الإلكترونيين قد أتاح الوصول إلى ملفات حساسة جدا، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن".